معاناة بلجيكي وجد نفسه وراء القضبان بعد محاولته استرجاع ابنه المخطوف بمكناس.

تداولت العديد من وسائل الإعلام البلجيكي نبأ اعتقال المهندس والخبير الدولي في الكيمياء ونقل الغاز "مارك مويرمان"، الذي أدين بالسجن ثمان سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي قدره 23 مليون سنتيم بعد اتهامه من طرف طليقته المغربية وابنيها من زوج آخر بالاعتداء الجنسي عليهما وعلى ابنه القاصر من صلبه والبالغ من العمر أربع سنوات، واصفة الخبر بالكارثة.
وكان المتهم قد نفى نفيا قاطعا هذه الاتهامات يوم الخميس الماضي أثناء عرضه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف مكناس، متهما طليقته وابنتها بالكذب والبهتان ومؤامرتهما ضده من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وفي تصريح خصت به "كاب 24 تيفي"، أكدت شقيقة المتهم "نيكي مويرمان" أن أخاها تعرض للابتزاز والمؤامرة من طرف طليقته وابنتها، بعدما رفض الاستمرار في تلبية رغباتهما وطلباتهما المادية التي أثقلت كاهله، خصوصا بعدما حاول تأمين حياة ومستقبل طفله الوحيد الذي رزق به وهو في منتصف عقده الخامس، وأنه اعتقل بالمغرب بعدما حاول استرجاع ابنه الذي حرمته منه زوجته وهو الوصي الشرعي عليه والمحكوم له بالحضانة المطلقة من طرف القضاء البلجيكي.
وأضافت نيكي، على أن القضاء البلجيكي سبق وأن أنصف أخاها "مارككارلو مويرمان" بعدما قامت المحكمة بحفظ الشكاية التي تقدمت بها طليقته وابنيها بخصوص تعريضهما للاغتصاب والاعتداء الجنسي، لضعف الأدلة والحجج التي تقدموا بها، خصوصا وأن بعض الاعتداءات المزعومة تمت منذ حوالي 13 سنة، قبل أن يدينه القضاء المغربي بنفس التهم وبعقوبة مشددة، ملتمسة في نفس من قضاة محكمة النقض أن يأخذوا بهذه المعطيات لإنصاف أخيها البالغ من العمر 58 سنة، وإطلاق سراحه لفائدة القانون، خصوصا وأنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ابتدائيا واستئنافيا، وسبق تبرئته منها من طرف القضاء البلجيكي.
وقد عزت "نيكي مويرمان" قولها بالحكم الصادر في حق طليقة أخيها، الذيحرمها القضاء البلجيكي من حضانة ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات،وخصت الزوج دونها بالوصاية والحضانة الكاملة، وهو ما لم تشهده المحاكم البلجيكية من قبل، إضافة إلى مذكرة البحث الوطنية والأوربية التي صدرت في حق طليقته المشتكية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم المذكور من أجل ثلاث سنوات سجنا نافذا و120.000 درهم كتعويض مدني، لترفع العقوبة والتعويض إلى ثمان سنوات سجنا نافذا و230.000 درهم كتعويض مدني للمطالبين بالحق المدني.