الإبتزاز شعار لمقاولة درابور جرف رمال البحر بمصب أم الربيع

تابعت كاب 24 وفق مصادرها العليمة بإقليم أزمور أن شركة جرف الموانئ "درابور" قد استقدمت إلى شواطئ المدينة باخرتين لجرف رمال البحر سبقت ذلك إشاعات تتحدث عن عودة نشاط نهب الرمال البحرية إلى مصب أم الربيع وشواطئ أزمور وتلتها لقاءات مع ساكنة المنطقة بتواطؤ مع السلطة المحلية روجت خلالها الشركة كذبة أنها مستعدة لإعادة الحياة إلى مصب أم الربيع الذي تحول إلى بركة بسبب آثار الجفاف وتواجد عدد كبير من السدود تمنع تدفق المياه في اتجاه البحر. وقد أكدت لنا نفس المصادر أن انخراط السلطات المعنية والمنتخبون في هذه الكذبة والترويج لها إنما الغرض منه التخفيف من الضغط التي تمارسه عليها ساكنة أزمور بسبب فشلالمسؤولين في إيجاد حلول مقنعة لأزمة أم الربيع وتقاعسهم في اقتراح برنامج تنموي شامل للمدينة. ويخشى المتتبعون للشأن المحلي بأزمور أن تتسبب التحركات المشبوهة للشركة في انفلات أمني بالمنطقة بعد أن شرعت هذه الشركة في صرف تعويضات لأشخاص بعينهم لدعم خطتها المتمثلة في العودة إلى نهب رمال شواطئ أزمور.
ويجدر التذكير أنه سبق لنفس الشركة أن استفادت في الماضي القريب من رخصة لاستغلال رمال مصب أم الربيع لمدة 17 سنة حيث ظلت إلى حدود سنة 2019 تنهب رمال المصب والشواطئ المجاورة بطريقة عشوائية تسببت في الاخلال بالتوازنات البيئية في المنطقة وحولت مصب أم الربيع إلى أكوام من الحجر والحصى نتج عنها عرقلة انسياب مياه النهر نحو البحر وتحويل المنطقة إلى مستنقع كبير.
ويأتي استقدام الشركة لسفينتها كبداية لعملية شد الحبل مع وزير التجهيز والماء الجديد نزار بركة بعد أن باءت كل محاولات توددها للوزير بالفشل لتنتقل بذلك إلى مرحلة الضغط والابتزاز وعرض العضلات. نفس السياسة مارستها الشركة مع الوزير السابق عبد القادر اعمارة والتي بلغت حد السب والقذف في شخصه بعد أن فشلت الضغوطات الرهيبة التي مارستها عليه من ثنيه عن التوقيف النهائي لنشاط الشركة بعد انتهاء مدة الترخيص بأربعة مواقع بحرية بشواطئ أزمور والعرائش ومهدية بالقنيطرة.
اليوم تكرر الشركة نفس السيناريو، تبعث بسفينة جرف الرمال إلى شواطئ أزمور وتقوم بتحريك بعض مكونات المجتمع المدني التي انطلت عليها كذبة أن جرف مياه مصب أم الربيع ستعيد لهذا النهر صبيبه الطبيعي وتتوج ذلك بتغطية إعلامية مدفوعة الثمن للدفع بالوزير نزار بركة إلى إعادة النظر في قرارات وزارته التي ترفض رفضا تاما عودة عملية نهب الرمال البحرية حيث أسست موقفها على اعتبارات قانونية وعلى اقتناع تام بأن نشاط الشركة قد ألحق أضرارا بليغة بالمجال البيئي مستندة على تقارير علمية صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي أجمعت كلها أن نشاط جرف رمال البحر يؤثر سلبا على الثروة السمكية وعلى المجال البيئي.
اليوم وأمام هذا التهديد الجديد الذي يسعى إلى استباحة شواطئ أزمور يتساءل مهتمون بالمجال البيئي وحماية المال العام لماذا لم تحرك وزارة التجهيز والماء أية متابعة ضد الشركة رغم أن هذه الأخيرة أخلت بكل التزاماتها بل استمرت في نهب رمال الشواطئ المغربية لشهور عديدة رغم انتهاء مدة الترخيص. هذه الانتظارية السلبية لمصالح الوزارة مكنت الشركة من الاستمرار في غيها والعودة من جديد إلى أسلوب الابتزاز وتحريك خلاياها النائمة بوزارة نزار بركة لدفع الوزير إلى إعادة النظر في موقف وزارته الرافض للترخيص مجددا لاستغلال رمال البحر الذي يعتبره الجميع اقتصاد ريع بامتياز.
وقد أكد لنا مسؤول بجمعية تهتم بحماية المال العام أن شركة "درابور" لها في رصيدها عدة انتهاكات لحرمة المال العام لعل أشهرها اتفاقية الاستثمار التي وقعتها سنة 2008 مع الدولة المغربية والتي تمكنت بموجبها من الاستفادةمن إعفاءات جمركية وضريبية قدرت بالملايير مقابل أنجاز برنامج استثماري مدته 36 شهر وقيمته 469 مليون درهم وتشغيل 150 من اليد العاملة بصفة مباشرة و 350 بصفة مؤقته زيادة عن عدة شروط أخرى.
الشركة استفادت من إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة دون الوفاء بكل التزاماتها بل تمكنت بقدرة قادر من تمديد الاتفاقية لسنتين دون أن تكلف نفسها وزارة التجهيز ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة عناء التأكد من احترام الشركة لالتزاماتها.
وحسب نفس المصدر فإن الأسئلة الذي تطرح نفسها بإلحاح هي لماذا سكتت وزارة التجهيز عن كل هذه الخروقات رغم أن الأمر يتعلق بالمال العام ورغم أن المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن حذر الوزارة، في تقرير سابق، من الاختلالات التي شابت قطاع جرف رمال البحر الذي تحتكره شركة "درابور"؟
لماذا تم تعطيل كل آليات المراقبة و التتبع سواء على الصعيد المركزي أو المحلي رغم أن الاتفاقية تنص على خلق لجنة مركزية ولجنة محلية للسهر على تتبع مدى احترام الشركة لبنود اتفاقية الاستثمار؟
كاب 24 حاولت مرارا وعلى مدى يومان التواصل ببعض ممثلي الشركة المعنية لكن دون جدوى ونحتفظ للأمانة الصحفية بحقها في الرد .