ساكنة أزمور تطالب بفتح مصب واد أم الربيع لتفادي تكرار الكوارث البيئية

لازالت ساكنة مدينة أزمور تنتظر بفارغ الصبر، عودة شركة "درابور" لجرف الرمال لمباشرة عملها على مستوى مصب واد أم الربيع، من اجل تجنب تكرار الكارثة البيئية التي شهدتها المنطقة جراء تكدس الرمال وانتشار الرائحة الكريهة الناجمة عن اختناق قنوات الصرف الصحي بشاطئ البحر.
زادت مخاوف من تكرار الكوارث البيئية، عقب ظهور مؤشرات حول طريقة سوء تدبير ملف فتح مصب واد أم الربيع، رغم أن الملف يوجد فوق طاولة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة منذ أزيد من ثلاث سنوات، ولم يكلف نفسه عناء التدخل لحل معضلات مصب واد أم الربيع، حيث رجح متتبعون لهذا الملف، أن يكون سبب عدم تدخل الوزارة الوصية إلى الحصار المضروب على شركة درابور، ورفض الوزير اعمارة تجديد رخصها الثلاث، مشيرين إلى أن سياسة شد الحبل بين الوزير وشركة "درابور"، باتت واضحة بعدما حصلت الشركة المذكورة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بإلغاء قرارات الوزير اعمارة، المتعلقة بتوقيف أعمال شركة "درابور" في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعة سيدي علي بنحمدوش، وجماعة أزمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.

وذهبت جهة أخرى إلى أن الإشكال يعود إلى طريقة تدبير الملف من طرف الوزير اعمارة، وهي طريقة عشوائية، لأنها تظهر عدم اهتمامه بالموروث الطبيعي والإيكولوجي للمنطقة، خاصة أن المصب يستقطب عددا مهما من السياح، ويعتبر متنفسا لساكنة مدينة الدار البيضاء، وإقليم الجديدة والجماعات التابعة له، وتوجد على إحدى ضفافه قصبة أزمور وما لها من حمولة تاريخية، على اعتبار أن جرف رمال مصب واد أم الربيع، يعتبر أكبر من أي مزايدة سياسية أو حسابات شخصية فارغة.