آلاف التونسيين يتظاهرون تنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

شارك آلاف التونسيين، السبت، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديدًا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت مراسلة الأناضول، أن المسيرة التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، انطلقت من ساحة "محمد علي" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة".
وقال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة على هامش المسيرة، إنه "إذا ثبت بالفعل من يريد اغتيال الرئيس (قيس سعيد) فإننا سنكون جميعا في مقدمة القوى التي تنبذ العنف والإرهاب (..) نريد تغيرا سلميا بالأليات الديمقراطية".
والجمعة، تساءل الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، عما "إذا كانت هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم بل هم تحت حماية الأمن".
وأضاف سعيد، أن "هناك أعداء كثيرون يتربصون بتونس وهناك من يتحالف مع هؤلاء الذي أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، وهناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس (في إشارة إلى اتحاد الشغل)، وهو أمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس".
والخميس، أعلن اتحاد الشغل، أن السلطات منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول البلاد للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، السبت.
وأفاد الطبوبي، بأن "الاتحاد لن يقبل بقمع الحريات في البلاد مهما كانت النتيجة (..) عمال العالم متحدون ضد الظلم وضد ضرب الحق النقابي وحق الإضراب".
وأردف: "هناك من يشيطن الاتحاد ويزايد عليه (..) آخر قلعة بقيت في البلاد هي القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني فلنكن صامدين".
واستطرد قائلا: "سلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف وإرهاب".
وتابع: "كلمة الحوار أصبحت جريمة ونحن في تونس أرض الانفتاح والتسامح والالتقاء رغم الاختلاف في الرأي".
وحتى الساعة 09: 55 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الطبوبي، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحق النقابي وحرية التعبير.
وتأتي المسيرة، ضمن سلسلة تحركات احتجاجية أعلن عنها اتحاد الشغل منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، للدفاع عن الحق النقابي ورفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور بالبلاد.
وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.