وجدة:متابعة مسؤولين مكنوا جزائريا من الجنسية المغربية

أكدت مصادر " كاب 24TV " أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، إستمع أخيرا إلى 30 شخصا، من بينهم مسؤوليين أمنيين وموظفين بمؤسسات عمومية، وجزائريين إستفادوا بطريقة غير قانونية من الجنسية المغربية
. ووفق لذات المصادر فان المشتبهين بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لحصول جزائري مبحوث عنه من طرف "الانتربول" من الجنسية المغربية شكل زوبعة في عملية انجاز وثائق يجرم القانون صيغة تحويرها وهو ما ينافي أصل احترام المساطر المعمول بها قانونا .
و زادت ذات المتحدث أنه وبعد ماراطونيات البحث والاستماع الى المعنيين بالحادث ، تم اخلاء سبيل تمانية أشخاص و متابعتهم في حالة سراح ، بعد الاحتفاظ ب ب22 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي. ويوجد ضمن التشكلةالمعنية بالاستماع اليها خلال التحقيق كل من أعون سلطة، موظفين بالجماعة الحضرية تابعين للملحقات الإدارية (قسم تصحيح الإمضاءات)، وموظفتين بمحكمة الاستئناف (قسم الجنسية)، ورجل أمن بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بولاية أمن وجدة، بالإضافة الى كاتب أحد المحاميين بهيئة وجدة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة،قد دخلت على خط رصد خروقات أبطالها خليط من المسؤولين بوحدات الادارة العمومية ، حيث وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، يوم الاثنين 29 أكتوبر الماضي، من توقيف 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، بمدينتي وجدة وبركان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة من جانبها يأتي العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية الساهرة على تأثيت جو يتناسب مع ما تقتضيه سماحة الفصول لتضع بصمتها على المخالفين للأنظمة الادارية ومساطرها لترثب الجزاءات حسب ما أسفرت عليه عمليات البحث القضائي عند مراحل الاستماع