نزهة الوفي: قطاع إدارة النفايات الصلبة أصبح يشكل مجالا واعدا للاستثمار

كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن إدارة النفايات المنزلية المنتجة ببلادنا، والتي تبلغ حاليا 6.5 ملايين طن، شهدت تحسنا ملموسا من خلال رفع نسبة جمعها، التي وصلت إلى 85.2 في المائة.
وأوضحت الوفي، في كلمة لها خلال مائدة مستديرة نظمتها كتابة الدولة بشراكة مع وزارة الداخلية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط حول «فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها » أنه تمت تهيئة 47 مطرحا عشوائيا، كما تم إنشاء 25 مركزا للطمر والتثمين يستقبل حوالي 62.4 في المائة من مجموع النفايات المنتجة بالوسط الحضري.
وفي هذا الصدد، تضيف الوفي، «انخرطنا لتطوير كل المطارح المراقبة لتصبح مراكز للطمر والتثمين من خلال دعمها بوحدات الفرز، حيت نتوفر حاليا على ثلاث وحدات للفرز بكل من الرباط وفاس ومكناس و 15 تمت برمجتها برسم سنة »2018 ، موضحة أن المشاريع الجديدة ستتوفر كلها على وحدات للفرز.
وأفادت كاتبة الدولة أن قطاع إدارة النفايات الصلبة أصبح يشكل اليوم مجالا واعدا للاستثمار، ليس فقط في ما يخص الجمع والتخلص، ولكن أيضا في ما يتعلق بتطوير الأنشطة المرتبطة بالتدوير والتثمين، والتي لها انعكاسات إيجابية على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا النشاط يساهم في التقليل من كميات النفايات الواجب التخلص منها، كما يساهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية، نظرا لما يوفره من بدائل للمواد الأولية الضرورية للأنشطة الصناعية وغيرها.
وأضافت الوفي أن الفرز والتثمين أو التدبير المستدام للنفايات يساهم في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو فرصة لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين جودة الوظائف المتوفرة حاليا في هذا المجال بالنسبة للرجال وكذلك النساء. وذكرت كاتبة الدولة أن المغرب قام في السنوات الأخيرة باتخاذ مجموعة من التدابير تهم على الخصوص تدعيم الإطار القانوني من خلال المصادقة على القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ومجموعة من نصوصه التطبيقية، وبالتالي تم وضع الأسس التشريعية للتدبير العقلاني لهذا القطاع. وموازاة مع ذلك، تضيف الوفي، تم وضع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي هو قيد الإنجاز والذي يهدف في أفق 2022 إلى الرفع من نسبة جمع النفايات إلى أكثر من 90 في المائة، وإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لصالح كل المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل جميع المطارح غير المراقبة، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لا سيما من خلال التدبير المفوض، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة مع القيام بمشاريع نموذجية متعلقة بالفرز، وتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، وتحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.
ودعت كاتبة الدولة الى تجنيد كل الجهود للتغلب على تحديات التدبير المندمج والمستدام للنفايات الصلبة وخاصة المنزلية، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية تقومان بمجهودات كبيرة من اجل وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والمالية من اجل تطوير عملية فرز النفايات في المنبع لتسهيل وتحسين جودة تثمين هذه النفايات.
وقد كان هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة ممثلين عن الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها، وكذا القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، مناسبة عرضت خلالها بعض التجارب الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والآراء حول التجارب في مجال فرز وتثمين النفايات علىمستوى الأحياء.