حراس الأمن الخاص يستنجدون بوزير الشغل والسلطات الداخلية لحماية حقوقهم القانونية

يشهد قطاع الحراسة الخاصة بالإدارات والمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وضعا استثنائيا خطيرا وسط صمت وتستر السلطات المختصة من مفتشي الشغل والضمان الاجتماعي، حيث يعيش أغلب حراس الأمن الخاص أوضاعا اقتصادية واجتماعية وحقوقية مزرية بسبب الانتهاكات الجسيمة، التي تمارس في حقهم من طرف مشغلهم.
ويعمل المستخدمون المذكورون لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة عمل متواصلة كل يوم وطيلة أيام الأسبوع، مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 1500 درهم، وفي غياب تام لأي تعويض عن الساعات الإضافية، ولا أوقات الراحة، ناهيك عن التهرب من التصريح لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأيام العمل الفعلية.
وقد ناشد أغلب الحراس المعنيين من خلال منبر "كاب 24 تيفي"، وزير الشغل والإدماج المهني والسلطات الداخلية، بالتدخل العاجل لإنصافهم وحماية حقوقهم القانونية، المكفولة بقوة القانون والدستور المغربي، بعدما تدهورت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحوا يعيشون وضعا مزريا، بسبب هزالة الأجرة التي لا تتعدى 1500 درهم، مقابل العمل لمدة 12 ساعة متواصلة، والقيام بمهام أخرى تحط من كرامتهم، من قبيل استغلالهم في السخرة وأداء خدمات شخصية، وعدم استفادتهم من العطلة السنوية والتعويض على الساعات الإضافية وأيام الأعياد.
من جهتها، تساءلت السيدة إيمان بحاجي، رئيسة المكتب الإقليمي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بمكناس، عن سبب صمت الجهات المعنية وعدم تفعيلهم لمقتضيات دستور 2011، وما جاء به من حمولة حقوقية، تمنع تمرير صفقات عمومية لا تتوافق وحقوق العيش الكريم لدى المستخدمين وأداء الحد الأدنى من الأجور.