شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت اية افاق في ظل ابواب موصودة

لا افهم سبب استحداث هده الشركات بعد ان كانت مختصة في ميادين محددة كالحراسة، لتمنح صلاحيات واسعة كانت كالحلم لها في بداية هدا القرن تجاوزتها ووصلت للمواطن البسيط ، آليات يصفها المنتصرون لها بسياسة الانفتاح وتعميق التنافسية، و هي طريقة ترمي إلى تفكيك مجموعات العمل والأنظمة، وتتيح التخلص من اليد العاملة دون اضطرار إلى تقديم الحساب في ظل نقابات ضعيفة استرزق اغلبها في ملفات كثر وتركوا العامل لوحده في الواجهة
أغلب الشركات التي تشتغل في إطار المناولة قد تكون غير معروفة، بحيث أن المكتب تجد به فقط السكرتيرة، أما العمال فهم يشتغلون في جهات أخرى
التشغيل المؤقت الذي يتم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل أي في إطار عقد محدد المدة يبرم في بعض الحالات بسبب الطبيعة الموسمية للعمل أو بسبب ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، غير أن الخلط الحاصل ، هو أن بعض الشركات المناولة أصبحت بدورها شركات للتشغيل المؤقت، فاختلط الأمر على اليد العاملة التي تكون في الأخير ضحية هذا الالتباس، لأن التشغيل المؤقت أفرد له المشرع في المدونة أحكاما على شكل قانون شغل خاص بالتشغيل المؤقت، وذلك حماية لحقوق الأجراء وتفاديا للهشاشة ولاستغلال اليد العاملة المؤقتة، إذ يتم فرض إيداع كفالة مالية تبلغ 1.300.000 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير
غير أن مجموعة من المقتضيات في المدونة لا يتم احترامها، بحيث في بعض الأحيان تتحايل شركات على القانون وتقوم بحل شركة وفتح شركة أخرى باسم آخر هروبا من الدعاوى التي تقام ضدها في المحاكم،
الضوء الأخضر لهذا النوع من الشركات جاء بعدما دخلت مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة 2003، بحيث تناسلت شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت كالفطر، دون أن يحترم بعضها البنود القانونية المنصوص عليها في المدونة.
شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت دورها توفير اليد العاملة للادارة وهي تشغل من العامل البسيط الذي لا يتوفر على أية شهادة إلى العامل المؤهل من أصحاب الشهادات ، لكن بعقدة لا تتعدى ستة أشهر وعلى العامل في نهاية عقده أن ينتقل إلى شركة أخرى من الشركات ، وأحيانا يظل دون شغل إلى أن تتم المناداة عليه من جديد
غير أن السؤال المطروح هو لماذا تلجأ اغلب الشركات إلى التعامل مع هذه الشركات رغم كونها تتكبد خسارة مالية جراء ذلك. السبب بحسب ذوي الاختصاص هو تهرب هذه الشركات من الالتزام قانونيا بحقوق اليد العاملة. وغالبا ما يبدا الأجر الممنوح للمقاولة عن كل أجير في 6000 درهم، فيما يكون نصيب المستخدم من هذا المبلغ 2500 درهم فقط في اغلبية الأحوال.
بعض هذه الشركات أصبحت لها خيوط متشعبة وأضحت تبحث عن مستخدمين يقبعون في الفقر بدواوير ومناطق نائية، لا يدركون أدنى حقوقهم القانونية و«يرضون بأي شيء»، حيث يتم استغلالهم بأبشع الطرق. والشركات المشغلة يكون همها الشاغل «عدم توفير الاستقرار لليد العاملة على جميع المستويات»، حيث تلعب دور من «يكوي ويبخ»، وهي تستنزف من أجورهم حوالي الثلثين رغم المهام الشاقة التي تسند إليهم وخطورتها الصحية أحيانا..
فتصوروا أنه ليس لك الحق في قروض الأبناك حتى أن العقود مع الشركة تكون في الغالب لستة أشهر وأحيانا ثلاثة أشهر أو شهرين وليس لك الحق بالمطلبة بتحسين الاحوال واقرار العلاوات اما الضمان الاجتماعي فالانخراطات تدفع او لا وقد يتم التلاعب بها هي والساعات الاضافية و تعويضات القفة والنقل
الفوارق بين ما يحصل عليه مستخدمو الشركة الام ومستخدمو شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت شاسعة حتى في الحالات التي تكون فيها المهام المنجزة هي نفسها،والمقارنة مرفوضة أصلا لأن الامر يتعلق بمستخدمي مؤسسات مختلفة، ولكل مؤسسة قانونها الداخلي وأرباب هده الشركات يروا أن من حقهم الاستغناء بشكل نهائي عن كل من تخلى بدون عذر عن القيام بالمهام المنوطة به بمعنى اوضح ممنوع الاضراب او المطالبة بالادماج فستظل مؤقت الى ما لانهاية
الحصيلة من الناحية الاجتماعية، تعتبر جد سلبية، بالقياس على المشاكل الكبرى التي تعيشها الشغيلة في مجموعة من القطاعات، والسبب هو تغليب جانب الربح السريع لدى هده المقاولات على حساب اليد العاملة.
ومن مظاهر سلبية هده الشركات ، هو عدم احترام مقتضيات قانون الشغل ، سواء الحد الأدنى للأجور أو في ساعات العمل، أو حقوق المستخدمين في الصناديق الاجتماعية أو في شروط الصحة والسلامة، وهي معطيات مرصودة بدقة في مجموعة من القطاعات
. التطبيق السيئ لهذه الآلية، أفرز تراجعات في الالتزامات، بل هناك تحايل مفضوح ، وجل المقاولات التي دخلت تحت اسم هذه الآلية تنتمي للقطاع غير المهيكل، وغير مندمجة في الدورة الاقتصادية، وهذه مسؤولية الدولة لكن ما حصل هو التضحية بالبعد الاجتماعي وعدم وضع آليات لحمايته
صمت «غير مفهوم» حتى من الجهات الرسمية تجاه هذا النوع من الشركات التي تتسبب في معاناة اجتماعية لفئة عريضة من المجتمع و«تخرق القانون»، فيما البعض يحمل المسؤولية لمفتشي الشغل متهمين إياهم ب«التقصير» في مراقبة هذا النوع من الشركات، فيما يؤكد مفتشو الشغل أن مهمتهم جد صعبة، لأن بعض هذه الشركات غير مرخص لها من طرف وزارة التشغيل. وتساءل بعض مفتشي الشغل -الذين لا يتجاوز عددهم 400 مفتش على الصعيد الوطني ومن 2011 لم ينضاف إليهم أي مفتش شغل جديد، مما يصعب من مهامهم-(تساءلوا) عن مصير بعض المحاضر التي يتم إنجازها من طرفهم، بحيث تظل رهينة دهاليز المحاكم وغالبا ما لا يتم إنصاف هؤلاء الأجراء الذين يطردون من عملهم، وإذا تم تعويضهم فإن التعويض لا يتجاوز ال10 آلاف درهم.
حوالي 30 في المائة فقط من هذه الشركات هي التي تلتزم بأداء مستحقات وواجبات مستخدميها بالشكل المطلوب، وتحترم حقوقهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي اشتراكاتهم في الصناديق الاجتماعية، فيما باقي الشركات، حسب مصادر جد مطلعة، لا يهمها سوى الربح المادي ومراكمة الأرباح باستغلال «سواعد هذه الفئة وكدها وعرقها»، إذ يتم استغلال هؤلاء المتعاقدين عبرها بشكل «بشع» وهم غالبا من الطبقات المسحوقة اجتماعيا. أجور هؤلاء العمال الذين يجري إدماجهم في شركات خاصة «مؤقتا» مثلما قد تكون مؤسسات عمومية هي «جد مخجلة» ولا يمكنها بأي حال أن توفر عيشا كريما لصاحبها، فهم يتلقفون فقط «فتات» ما تجود به بعض هذه الشركات. ويتحول الأجير إلى مجرد «دمية» يتم تحريكها كيف ومتى شاء الطرفان ودون التأمين على حوادث الشغل، ودون تعويضات لا عن ساعات العمل الإضافية ولا عن العطل الدينية، فهو لا يتذوق طعم الراحة إلا يوما واحدا في الأسبوع فيما فئة أخرى محرومة تماما من أي يوم راحة وتعمل 7 أيام على 7 أيام في الأسبوع في مظهر شبيه بمظاهر «نظام السخرة» حيث يتم استغلالهم بأجر أقل من «السميك» وفي ظروف اشتغال قاسية لا تليق بكرامة الإنسان، وفي بعض الأحيان قد يشتغلون بدون عقد شغل.
لكن، إذا كنا اليوم ومن خلال هذا الملف نحاول لفت الانتباه إلى موضوع هو إنساني بالدرجة الأولى، لارتباطه بأرزاق آلاف وربما ملايين المغاربة التي «تسرق» منهم بشكل أو بآخر، من خلال بعض هذه الشركات التي تناست أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ قرون «أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» في الوقت الذي «تقتات هذه الشركات على عرق هؤلاء الفقراء» ويتجاهل فيه المسؤولون دورهم بهذا الخصوص وحماية هذه الفئة. .
المطلوب اليوم هو فتح حوار وطني واسع، للوقوف على أسباب فشل هذه الآلية، وتحولها إلى عائق للسلم الاجتماعي، وبالتالي فالمطلوب هو صرامة وتدقيقات لتأطير المناولة بشكل مؤسساتي وقانوني، أولا لتمكين المقاولين النزهاء الذين يرغبون في الاستثمار عبر هذه الآلية، وثانيا لحماية العاملين من الحيف الذي يقودهم للانتفاض ضد «الحكرة».
بشكل مختصر، المناولة والتشغيل المؤقت في حاجة إلى قانون وإلى متابعة في تطبيق القانون، وليكون المستثمر المقبل عليها منخرطا في الدورة الاقتصادية، محترما للقوانين المنظمة، وعلى القطاعات التي تلجأ إلى هده الشركات أن تتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق دفتر تحملات يشارك العمال في صياغته ومراقبته
معظم الأساتذة والباحثين في هذا المجال في المغرب أصبحوا يطالبون بتجديد مقتضيات مدونة الشغل التي مازالت لم ترقى إلى مستوى الطموح الذي يحمي الأجراء من الاستغلال