حراس خواص يطالبون بتحسين وضعياتهم

طالب حراس الأمن بمدينة مراكش، الحكومة المغربية بضرورة الالتزام بالقانون 27.06، بعد سنة من خروجه، معتبرين أن المصادقة عليه من طرف الحكومة تم بدون إشراك المهنيين، "ما جعله يخرج مشلولا"، حسب تقرير للجمعية تتوفر عليه هسبريس.
وأوردت الجمعية، أنه لم يتم تخصيص لجنة لمتابعة تطبيق القانون وتقييمه، موردة أن عيوبه كثيرة، ف"على سبيل المثال، القانون ينص على ضرورة أخذ إذن التفتيش من الوالي، عند القيام بأي عملية تفتيش، الأمر الذي من شأنه أن يعقد هذا الإجراء القانوني، خصوصا في حالة السرقة التي تستوجب التدخل السريع، ما يفرض مراجعته".
وأضاف التقرير "رغم توسيع مهام الأمن الخاص لتشمل قطاعات خدماتية متعددة، يعاني القطاع من غياب التكوين المستمر بشكل يوازي تطور الجريمة بمدينة ذات صيت دولي، فالوضع الحالي أصبح يفرض تطعيم المجال بموارد بشرية ذات خبرة و كفاءة، فالأغلبية الساحقة من الشركات العاملة لا توظف ذوي الاختصاص والخبرة في الأمن الخاص، كما أن هذه الفئة تفتقر لأبسط الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم وتحفظ لها الكرامة اللازمة في المجتمع".
وأعتبر التقرير أن حراس الأمن الخاص بالمغرب يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية وحقوقية مزرية بسبب الانتهاكات التي تمارس عليهم من طرف المشغلين، وزاد "أغلب حراس الأمن الخاص يعملون لمدة 12 ساعة متواصلة في اليوم طيلة ستة أيام في الأسبوع وبدون أي تعويض مادي عن الساعات الإضافية، وفي غياب أوقات الراحة، زيادة على ظروف العمل الغير ملائمة، والأجر الزهيد الذي لا يتعدى 2300 درهم في الشهر، وغياب التأمين ضد المخاطر، والتهديد بالطرد، بالإضافة إلى عدم التعويض عن أيام العطل الدينية والوطنية، وعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
زهير خربوش، رئيس جمعية اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب، عبّر لهسبريس عن وعيه القوي بهذه المشاكل، موردا أن الاتحاد سطّر برنامجا للتغلب على المشاكل، كإعادة هيكلة قطاع الأمن الخاص، وتكوين عناصره ومساعدتهم على مزاولة مهامهم وإدماجهم في سوق الشغل، مع الدفاع عن حقوقهم.
ولتحقيق ذلك، يقر المتحدث، بأن القطاع يحتاج إلى مدارس لتكوين رجل الأمن الخاص، معتبرا أنها ستمكن من تزويد العاملين بالمهارات والتقنيات، والحماية القانونية.
فيما يخص غياب الحد الأدنى القانوني للأجر، أفاد خربوش بأن الاتحاد قام بمراسلة وزير الداخلية، للمطالبة بتفعيل القانون المصادق عليه، والمطالبة بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور كما تنص على ذلك القوانين، وتنظيم القطاع ومحاربة الشركات غير المهيكلة.
وسجل التقرير صعوبة التقدم بخضطوات إلى الأمام، "في ظل غياب التعاون من السلطات المعنية، والتي تفوت الصفقات للشركات الأجنبية، والتي تستعين بعناصر الشركات المحلية ووسائلها، مع تهريب العملة الصعبة لخارج البلاد" يقول خربوش الذي شدد على وجوب دعم الحكومة للشركات المغربية، عبر التنصيص في دفتر التحملات على إعطاء الأسبقية لها في الصفقات.