بعد أن قرر الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطني يمتد من يوم الإثنين إلى غاية يوم 9 مارس، عمدوا أمس إلى الخروج في مظاهرات وسط عدد من مدن المملكة، من أجل المطالبة برفض التعاقد والإدماج المباشر وفق الوظيفة العمومية، بالإضافة للإفراج على المستحقات والأجور العالقة. وفي بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، والتي دعت إلى الإضراب، قالت إن الأخير يأتي بعد حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، لإرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد، حيث طالبت كل الأساتذة المتعاقدين إلى مواصلة الحفاظ على تماسكهم من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية التي ما زالت الحكومة الحالية تهملها وتسعى لمعالجتها بطرق غير واضحة البنود والمساطير. ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين، بعد المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأربعاء 20 فبراير الماضي بالرباط، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن التعاقد وكذا رفضهم التوقيع على ملاحق العقود، التي أكدوا أنهم لن يقوموا بالتوقيع عليها لأنها تنتهك حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
