"الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب

حذّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، حكومة العثماني من التلاعب بملفهم المطلبي بعد قرار تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بعد سبعة أسابيع من معركة شد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية.
وأكد "أساتذة التعاقد"، في ندوة صحافية، بحضور التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والفيدرالية الوطنية المغربية لآباء وأولياء التلاميذ، أن قرار تعليق الإضراب جاء تفاعلا مع المناشدات التي توصلت بها التنسيقية من قبل عدة جهات في البلاد، وأيضا من أجل عدم إعطاء الفرصة لوزارة التربية لتحملهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء في الموسم الحالي.
ودعا محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون وعضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية إلى تفادي الوقوع في أخطاء عدم التزام المديرين الجهويين والإقليميين بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، كما حذر الوزارة من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، وعددهم 30 أستاذا تمت إحالتهم على المجالس التأديبية.
وأضاف محمد فم كاكا أن "انتقام الوزارة من هؤلاء الأساتذة يعني مباشرة العودة إلى الإضرابات الوطنية ولغة التصعيد". كما أكد المتحدث أن "الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائماً، ولن يتم التراجع عنه نهائياً"، داعيا الحكومة إلى إيجاد حل في إطار هذه المطالب وأن "أي التفاف على ذلك هو فقط تأجيل للمعركة"، في إشارة إلى عدم التخلي عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
"في حالة التلاعب بملفنا سنعود أكثر قوة، وسينتقل عددنا من 55 ألف أستاذ إلى 77 ألف أستاذ بعد تخرج فوج 2019"، يورد المصدر ذاته، الذي شدد على ضرورة طي هذا الملف بصفة نهائية لتفادي تكرار السيناريو نفسه في الدخول المدرسي المقبل.
وطالب المتحدث الأساتذة أطر الأكاديميات الوزارة الوصية على القطاع بالحفاظ على البنية التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، وأكدوا أنهم سيمتنعون عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، بالإضافة إلى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، والتي لا يجب أن تتجاوز بحسبهم يومي الخميس أو الجمعة، أي مباشرة بعد عيد العمال العالمي "فاتح ماي".
ربيع الكرعي، أستاذ متعاقد منسق جهة البيضاء سطات، قال إن "الوزارة هي من دفعت الأساتذة إلى الإضراب والاحتجاج، بسبب تجاهلها لمطالبنا لأزيد من سنة؛ وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع وضياع الزمن المدرسي، من خلال لجوء الوزير إلى عدة إجراءات؛ من بينها سياسة التخويف والتهديد والطرد وقطع الأجرة وإرغام البعض على توقيع ملحق العقد، وصولا إلى قرار تعويض الأساتذة".
وأوضح الكرعي أن كل ما تروجه الحكومة بخصوص إلغاء التوظيف بالتعاقد هو مجرد "كذب"، مشيرا إلى أن "جوهر هذا التوظيف لا يزال قائماً"، داعيا الوزارة إلى التفاعل مع مطالب الأساتذة وتحكيم لغة العقل بدل المقاربات الزجرية وتكرار أخطاء الماضي التي كانت سببا في وصول الملف إلى النفق المسدود.