بعد تنفيده أزيد من 10 عمليات احتيال.. القبض على شخص أوهم ضحاياه بتهجيرهم إلى فرنسا مقابل مبالغ خيالية

أقدمت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، يوم الإثنين المنصرم على اعتقال ابن أحد الممرضين بإحدى المصحات المتواجدة بطنجة، المدعو "ي.ش" للإشتباه في تورطه في النصب و الإحتيال و انتحال صفة ينظمها القانون و التزوير و استعماله و تهجير البشر.
الموقوف من مواليد سنة 1988 ويقطن بحي الحسني (المجمع) وقد جرى إيقافه بناء على إتصال هاتفي توصلت بها مصلحة الديمومة الأمنية، تفيد بتعرض قرابة 10 أشخاص للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي بأنه رئيس لشركة الكائنة بحي النجمة، وهو ما استدعى التدخل العاجل للشرطة القضائية للبحث في القضية واعتقال المعني بالأمر لتعميق البحث معه في النازلة.
وحسب البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية فإن المتهم كان يستدرج الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية إلى شقة كان يستغلها لنشاطه الإجرامي بحسب اعترافات المبلغين عنه، ويوهمهم بأنه يملك شركة تتمتع برأسمال عالي، و له علاقة وطيدة مع كبار موظفين ومسؤلين في القنصلية العامة الفرنسية بطنجة و بوكالة البنك الشعبي الكائنة بحي موسى بن مصير بالمدينة ذاتها.
و حسب نفس المصدر فالموقوف يتزعم شبكة خطيرة متخصصة في الهجرة غير الشرعية تعمل على تنظيم الهجرة إلى الديار الأوروبية بطرق شبه قانونية مقابل مبالغ مالية خيالية، حيث يوهمهم بأنه سيتبع معهم المساطر القانونية للحصول على الفيزا من خلال تكفله بكل مراحل الحصول على التأشيرة وأنهم لا حاجة لهم بتحضير الوثائق المطلوبة بالملف، حيث يطلب منهم توفير فقط أوراقهم التعريفية وجوازاتهم السفرية وحساب بالفرع البنكي المذكور بالإضافة إلى تحويل المبلغ المتفق عليه لفائدة الحساب الشخصي للزعيم الذي انتحل صفة القنصل.
وأوضح المصدر نفسه أن "زعيم العصابة" بعد الاتفاق مع ضحاياه على الشروط ، يسلمون له جواز سفرهم والمبلغ المالي ، وهنا وبحسب مصادرنا، يعمد إلى تزوير أنظمة أساسية لشركة وهمية لا اساس لها من الصحة، ويدرج فيها إسم الراغب في الهجرة السرية بصفته عاملا أو شريكا صوريا، ويطلب منهم فتح حساب بنكي في الوكالة البنكية المعينة، والقيام بتحويل المبالغ لفائدة "النصاب الخطير" ويقدم لهم شيك كضمان على دين إلى حين الحصول على التأشيرة، مطالبا إياهم بإجراء عمليات بنكية لكشف التعريف البنكي والحصول على بيانات الحساب وجداول حركة الحساب لمرشحي الهجرة.
وأردف ذات المصدر أنه وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يطلب "النصاب" من المرشحين للهجرة إحضار شهادة بنكية على أساس أنه أجرى حجز موعدا لطلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بطنجة، وبعد مدة طويلة، يطالب بمرشح الهجرة بالمجيء والالتقاء معه، على أساس أنه استكمل ملف طلب التأشيرة، ويتم تضليل الضحايا بوثائق مزورة وبطريقة احترافية ويرفع بصمات أصابع المرشحين للهجرة داخل الشقة الشركة دون عناء الانتقال إلى مقر القنصلية الفرنسية حسب ما صرحوا بها الضحايا.
وزاد المصدر أنه وبعد طول انتظار المرشحين للهجرة وهم تقريبا 10 أشخاص، راسل النصاب رسائل نصية عبر رقم مجهول إلى الضحايا، موهما إياهم بان القنصلية العامة الفرنسية بطنجة تمنح لهم تاشيرة شينغن لمدة شهر وفور توصل الضحايا بالرسائل النصية شكوا في الأمر وتواصلوا فيما بينهم ونصبوا له كمينا داخل الشقة الذي كان يتحايل بها على أنها مقر الشركة وحولها " إلى قنصلية "، وبمجرد حضوره حاصروه و طالبوه بالمبالغ المالية المسلمة له والتي قدرت بأزيد من 20 مليون سنتيما، فيما بدأ يراوغهم ويقدم لهم حلولا لأجل فك المشكل من دون إخبار الشرطة والعائلة، قرر الضحايا التبليغ عن الجريمة ليتم إحضار الشرطة.
هذا وقامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتنقيط الموقوف، ليتبيّن لها أنه موضوع مذكرة بحث حديثة جارٍ بموجبها البحث عنه من أجل النصب والاحتيال وتهجير البشر وإصدار شيك بدون رصيد قيمته 10 ملاين سنتيم، وأثناء تعميق البحث معه أقر احتراف التهجير السري نحو الخارج بشراكة من أحد اصدقائه وخليلته ، وصار ملما بطرق تزوير وثائق إدارية وبنكية، عمل على تأسيس شركات وهمية للاستدراج الضحايا.
يشار إلى أن أحد ضحايا الموقوف تفاجئ بعدم حجز عناصر الشرطة القضائية خلال توقيف المعني بالأمر داخل الشقة المذكورة عدد من الوثائق الإدارية والبنكية المزورة، ثلاثة أنظمة أساسية لشركة الوهمية، ومجموعة من وصولات وبيانات إيداع وإرسال مبالغ مالية، إلى جانب جهاز حاسوب ومطبعة مخصصة للتزوير ولنشاطه الاجرامي، وشيكات بنكية، ووثائق مزورة لمؤسسة رسمية للدولة المغربية ومنها الفرنسية، ومستخلصات حسابات بنكية، وشهادة تأمين عن السفر وورقة حجز تذكرة سفر، وجوزات السفر للضحايا.
هذا وقد جرى الاستماع للعديد من الضحايا في محاضر قانونية، كما تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع إخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه إلى القضاء.