100 مليون حصيلة نصاب بمكناس باع وهم الهجرة إلى كندا

فيما ينتظر أن يستمع قاضي التحقيق لدى ابتدائية مكناس في إطار التحقيق التفصيلي مع المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي لأب وإبنه المتابعين من أجل النصب و الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعماله في جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري، تواصل عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الثانية لولاية أمن مكناس الاستماع في محاضر رسمية لأعداد أخرى من الأشخاص القادمين من مختلف المدن المغربية الذين تعرضوا للنصب من أجل التهجير للعمل بكندا وفرنسا، إضافة إلى العديد من الطلبة الذين كانوا يتوخون التسجيل بالمؤسسات الجامعية الكندية .
ملف التهجير إلى الديار الكندية والفرنسية لاجل العمل أو الدراسة الجامعية، فجره في بداية الأمر والدا طالبين كانا يرغبان في تسجيل ابنهما بإحدى المؤسسات الجامعية، لكن احدهما تبين له عن طريق الانترنت أن المؤسسة الجامعية الكندية المشار اليها حسب صاحب وكالة التهجير، لا علم لها بالتسجيلات التي يتحدث عنها المسؤول عن الوكالة الواقعة بإقامة الإسماعيلية 22 بزنقة سبو بالمدينة الجديدة بمكناس، ما جعل كلا من الأب الصقال حسن والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الخدير يقدمان شكايتين إلى الدائرة الأمنية الثانية.
تم إشعار وكيل الملك بابتدائية مكناس بالواقعة، ليأمر باستدعاء كل من الابن ووالده للاستماع إليهما، وموازاة مع ذلك أخذت الشكايات تتقاطر باستمرار على الدائرة الثانية مما جعل النيابة العامة بعد إخبارها بالمستجدات، تقدم على تحرير مذكرة بحث محلية ووطنية في حق صاحب الوكالة بعد أن توارى عن الأنظار لمدة أسبوع كامل، كانت عناصر الشرطة القضائية تواصل ليل نهار مراقبتها لمقر الشركة من جهة ومسكن الأب والابن من جهة أخرى.
وبعد زوال يوم الخميس 06 أكتوبر الجاري انتقلت مجموعة من الضحايا إلى منزل والد المبحوث عنه بحي قدماء المحاربين بحي برج مولاي عمر حيث وقع شجار بينه وبين الأب وأحد ابنائه مما استدعى تدخل العناصر الأمنية التي اعتقلت الأب بمقر إقامته على الساعة الخامسة، فيما اعتقلت الابن المبحوث عنه على الساعة الثامنة مساء بشارع محمد الخامس بمكناس .
وبعد انتقال عناصر الدائرة الثانية للشرطة إلى مقر الوكالة ومنزل الموقوف بأمر من النيابة، تم العثور على عدة وثائق رسمية منها بطائق وطنية وعدة جوازات سفر و كمبيالات وشيكات بنكية ونماذج من عقود العمل وأختام كان يستعملها صاحب الوكالة التي كان مقرها قبل الانتقال إلى مكناس بفاس، إذ وعند مواجهته مع الضحايا والوثائق المزورة التي كان يستعملها، اعترف بالنشاط الذي كان يمارسه .
و يستفاد من الضحية بالقايد رشيد الساكن بسيدي سليمان مول الكيفان أنه تعرف على صاحب الوكالة عن طريق والده بمنطقة سيدي سليمان مول الكيفان وقدم له مبلغ 40000 درهم كتسبيق عن المبلغ الإجمالي البالغ 65000 درهم من أجل حصوله على عقد عمل بفرنسا تارة بصفة متعاقد أو بصفة عامل مؤقت، حيث تبين من خلال اتصال الضحايا بقنصلية فرنسا بفاس أن قائمة بأسمائهم لاتوجد ضمن مواعيد للقنصلية للحصول على التأشيرة، قبل أن يحيلهم على قنصلية فرنسا بالبيضاء، وذلك بغرض الحصول على ماتبقى من المبالغ المالية المتفق عليها .
ونظرا للتسويفات والمماطلات التي كان يعامل بها صاحب الوكالة ضحاياه تبين لهم فيما بعد أنهم وقعوا في شباك النصب والاحتيال بعد أن اختفى المعني بالأمر عن الأنظار بعد أن اختفى شقيقه قبله، حيث تفيد العديد من المعطيات أن صاحب وكالة التهجير الكندية المغربية كان يتفق مع ضحاياه من أجل العمل أو الدراسة بالخارج بمبالغ مالية تتراوح بين 70000 و 160000 درهم، حيث بلغ مجموع ما حصل عليه من 15 ضحية الذين تقدموا في بداية الأمر بشكاياتهم إلى الدائرة الثانية للأمن 100 مليون سنتيم، كمبلغ مرشح للارتفاع، مع وفود عدد آخر من الضحايا الذين ينحدرون من مدن تاونات وفاس ومكناس والخميسات والداخلة وغيرها من المدن المغربية الأخرى .
مكناس : روشدي التهامي