أمن طنجة يضع حدا لنشاط شخص حول شقة سكنية إلى ملحقة وهمية لقنصلية فرنسا

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولائية أمن طنجة، يوم الاثنين، شاب (ي.ش) من مواليد سنة 1988، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير واستعماله وتهجير البشر.
وحسب مصدر أمني، فقد جاء ايقاف المعني بالأمر بناء على اتصال هاتفي توصلت بها مصلحة الديمومة، تفيد بتعرض حوالي 10 أشخاص للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي بأنه رئيس لشركة (وهمية) مقرها بحي النجمة بمدينة طنجة، وهو ما استدعى التدخل العاجل للشرطة القضائية للبحث في القضية واعتقال المتهم لتعميق البحث معه في النازلة.
وحسب التحقيقات الأولية التي أجرته الضابطة القضائية تبين أن المتهم كان يستدرج الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية إلى شقة كان يستغلها لنشاطه الإجرامي بحسب اعترافات المبلغين عنه، ويوهمهم بانه يملك شركة تتمتع برأسمال عالي، وله علاقة وطيدة مع كبار موظفين ومسؤولين في القنصلية العامة الفرنسية بطنجة وبوكالة بنكية بحي موسى بن مصير بالمدينة ذاتها .
وحسب نفس المصدر أن المتهم كان يتزعم شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في الهجرة غير الشرعية تعمل على تنظيم الهجرة إلى الديار الأوروبية بطرق شبه قانونية مقابل مبالغ مالية خيالية، وبأنه سيتبع معهم المساطر القانونية للحصول على الفيزا من خلال تكفله بكل مراحل الحصول على التأشيرة وأنهم لا حاجة لهم بتحضير الوثائق المطلوبة بالملف، فكل ما يطلب منهم هو أوراقهم التعريفية وجوازاتهم السفرية وحساب بالفرع البنكي المذكور بالإضافة إلى تحويل المبلغ المتفق عليه لفائدة الحساب الشخصي للزعيم الذي انتحل صفة القنصل .
وأوضحت ذات المصادر أن “زعيم العصابة” بعد الاتفاق مع ضحاياه على الشروط، يسلمون له جواز سفرهم والمبلغ المالي، وهنا وبحسب مصادرنا، يعمد إلى تزوير أنظمة أساسية لشركة وهمية لا اساس لها من الصحة، يدرج فيها اسم الراغب في الهجرة السرية بصفته عاملا أو شريكا، ويطلب منهم فتح حساب بنكي في الوكالة البنكية المعينة، والقيام بتحويل المبالغ لفائدة “المعني بالأمر ويقدم لهم شيك كضمان على دين الى حين الحصول على التأشيرة، ومطابتهم بإجراء عمليات بنكية لكشف التعريف البنكي والحصول على بيانات الحساب وجداول حركة الحساب لمرشحي الهجرة.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يطلب المعني بالأمر من المرشحين للهجرة إحضار شهادة بنكية على أساس انه اجرى حجز موعدا لطلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بطنجة، وبعد مدة طويلة، يطالب بمرشح الهجرة بالمجيء والالتقاء معه، على أساس انه استكمل ملف طلب التأشيرة، ويتم تضليل الضحايا بوثائق مزورة وبطريقة احترافية ويرفع بصمات أصابع المرشحين للهجرة داخل الشقة الشركة دون عناء الانتقال إلى مقر القنصلية الفرنسية حسب ما صرحوا بها الضحايا.
بعد طول انتظار المرشحين للهجرة وهم تقريبا 10 أشخاص، راسل النصاب رسائل نصية عبر رقم مجهول إلى الضحايا، موهما إياهم بان القنصلية العامة الفرنسية بطنجة تمنح لهم تأشيرة شنغن لمدة شهر.
وفور توصل الضحايا بالرسائل النصية شكوا في الأمر وتواصلوا فيما بينهم ونصبوا له كمينا داخل الشقة الذي كان يتحايل بها على أنها مقر الشركة وحولها “ملحقة لقنصلية”، وبمجرد حضوره حاصروه وطالبوه بالمبالغ المالية المسلمة له والتي قدرت بأزيد من 20 مليون سنتيما.
وأشارت المصادر، إلى أنه قبل الاستماع إلى المتهم، في سياق البحث، قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتنقيط الموقوف، ليتبيّن لها أنه موضوع مذكرة بحث حديثة جارٍ بموجبها البحث عنه من أجل النصب والاحتيال وتهجير البشر وإصدار شيك بدون رصيد قيمته 10 ملاين سنتيم،.
وأثناء تعميق البحث معه، أقر احتراف التهجير السري نحو الخارج بشراكة من احد اصدقائه وخليلته، وصار ملما بطرق تزوير وثائق إدارية وبنكية، عمل على تأسيس شركات وهمية للاستدراج الضحايا .
وجرى الاستماع للعديد من الضحايا في محاضر قانونية، كما تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ' مع إخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه إلى القضاء لتقول كلمته في المنسوب إليه من التهم.