في خطوة غير متوقعة، استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بالرباط أمس الإثنين، إلى القاضي ياسين مخلي رئيس جمعية نادي القضاة، على خلفية تصريح سابق ل"المساء" عندما تحدث عن "وجود سجون إدارية بالمملكة لا تخضع لقرارات القضاة"، وذلك ردا على المندوب العام لإدارة السجون الذي حمل مسؤولية اكتظاظ السجون إلى القضاة.
وأوردت المساء في عددها الصادرغدا الأربعاء، أن مدة الاستماع إلى المسؤول القضائي استغرقت خمس ساعات داخل قاعة بوزارة العدل والحريات.
وقد أكد مخلي في تصريح صحافي، أن المفتشية لم تخبره بمضمون الاستدعاء، حيث توجه من مندوبية تاونات إلى وزارة العدل والحريات بالرباط، وأثناء جلوسه أمام المفتش العام للوزارة وقاضيين ملحقين، قام المفتش العام بتلاوة مقال "المساء" على أنظار القضاة.
وقد تقدم مخلي بدفوع شكلية، موضحا أن الاستماع إلى رئاسة نادي القضاة يعد خرقا سافرا للدستور، كما اعتبر أن الدعوة للحضور لم تتضمن موضوع الدعوى، وهو خرق سافر لحقوق الدفاع.
ثم أوضح أن وزير العدل والحريات لا صفة له قانونيا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية نادي القضاة، ثم أكد أنه إلى وقت قريب جدا كانت هناك سجون إدارية غير نظامية، وأن المندوب العام لإدارة السجون أقر بذلك في البيان الصادر عنه.
