محكمة مغربية تبرئ معتقلين من «العدل والإحسان» المحظورة من تهمة اختطاف وتعذيب محام

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، الليلة قبل الماضية، حكما يقضي ببراءة ثمانية معتقلين ينتمون لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، من جميع التهم التي نسبت إليهم بعد أربع جلسات من المحاكمة.
وكان سبعة معتقلين من بينهم قياديون في الجماعة وهم: محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين السليماني، ومنور أبو علي، وطارق مهلة، اعتقلوا في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وتوبعوا بتهم «الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها»، في حين توبع المعتقل الثامن وهو محمد بقلول، بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مسموح بها، وذلك إثر شكوى تقدم بها محام في فاس اسمه محمد الغازي، الذي كان عضوا بالجماعة، ادعى فيها أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من قبل المعتقلين السبعة، بسبب رغبته في الاستقالة من التنظيم، في حين اتهمت الجماعة المحامي الغازي بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية المغربية، ونقل تفاصيل لقاء تم في دمشق بين وفد يمثل الجماعة وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وفي هذا السياق، قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة ل«الشرق الأوسط»، إن الجماعة أكدت منذ البداية «أن الملف سياسي، ولا علاقة له بالتهم الذي وجهت إلى المعتقلين، لذلك تعاملنا بطريقة سياسية مع القضية، واقتنع كل من انخرط معنا في هذا الملف بأنه سياسي، وبالفعل تم أخيرا الحسم في هذا الملف بطريقة سياسية وليس بطريقة قانونية». وردا على سؤال حول ما إذا كان «تدويل» القضية قد أثر على مجريات المحاكمة بالنظر إلى حضور محامين أجانب من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لمساندة المعتقلين، وانتقاد جمعيات حقوقية دولية مثل «هيومان رايتس ووتش» تعذيب المعتقلين، قال أرسلان «إن الأمر لا يتعلق بتدويل بل يتعلق بمنظمات وجمعيات حقوقية غير حكومية، وإن محامين نصبوا أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان كلما وقفوا على خروقات تتعلق بالتعذيب، خصوصا إذا ما أكدوا وجود خروقات حقوقية واضحة كما هو الشأن في هذا الملف، فمن هذا المنطلق تعاطف كثيرون مع القضية، وحرصوا على الحضور بكثافة في كل أطوار المحاكمة»، على حد قوله.
وردا على سؤال حول صحة ما تم تداوله حول نقل المحامي الغازي تفاصيل لقاء بين أعضاء في الجماعة ومشعل، قال أرسلان «إن الغازي كان يعمل داخل الجماعة، وهناك مؤتمرات شعبية مفتوحة تعقد في المشرق وكل من يرغب في المشاركة فيها يكون الباب مفتوحا أمامه سواء من الجماعة أو غيرها من التنظيمات السياسية حيث شارك في المؤتمر المذكور الذي عقد قبل سنتين أو 3، عشرات من المنظمات المغربية من مختلف المشارب السياسية». وأضاف أرسلان أن اللقاء الذي تحدث عنه المحامي كان لقاء مفتوحا مع كل الأحزاب المغاربية من الجزائر وتونس وغيرها من البلدان، ولم يكن لقاء خاصا مع جماعة العدل والإحسان. وأشار أرسلان إلى أن الهدف من ذلك اللقاء هو اطلاع المشاركين على تطورات القضية الفلسطينية في ظل مساعي الحوار بين فتح وحماس، والعراقيل التي تواجهه وتواجه القضية الفلسطينية بصفة عامة. وعرفت الجلسة الرابعة من المحاكمة التي تواصلت لعدة ساعات مرافعات لهيئة الدفاع أكدت على الطابع السياسي للمحاكمة، كما نفى المعتقلون جميع التهم المنسوبة إليهم. وحضر الجلسة خمسة حقوقيين دوليين لمراقبة المحاكمة التي جرت في ظل حراسة أمنية مشددة. كما عرفت الجلسة حضور عشرات المحامين المغاربة، وعدد من أفراد عائلات المعتقلين، كما حضرها قياديون في الجماعة وهم: محمد عبادي، ومحمد حمداوي، ومنير الركراكي (أعضاء مجلس الإرشاد)، وعبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة.
وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني للجماعة أن هيئة الدفاع استطاعت بعد مرافعات دامت 30 ساعة منذ صباح الاثنين أن «تثبت من خلال قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي، وغيرهما، أن الملف ذو طبيعة سياسية واضحة، وأن المستهدف منه هو جماعة العدل والإحسان المعارضة في المغرب».
وأشار الموقع ذاته إلى أن «الدفاع بين الكثير من الخروقات والتجاوزات الإجرائية والقانونية التي عرفها هذا الملف، وعلى رأسها ظروف الاعتقال التي كانت خارج التوقيت القانوني، وكذا ما أثبتته الخبرة الطبية من تعرض المعتقلين السبعة للتعذيب رغم المماطلة مدة ثمانية أيام قبل إجرائها بغية اختفاء الآثار». وتفنيدا لدعوى المشتكي بأنه تعرض للاختطاف والاستنطاق من قبل المعتقلين بسبب رغبته الاستقالة من الجماعة، شددت هيئة الدفاع «على قانونية جماعة العدل والإحسان ومنهجها السلمي منذ انطلاق دعوتها أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي»، على حد قول المصدر نفسه.