مظاهرة شعبية في تنغير للاحتجاج على التهميش والإقصاء

نظمت يوم الأحد، فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة وذلك تنديدا باستمرار التردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة وتفاقم مجموعة من القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية الملحة مع غياب أي رغبة من لدن المسؤولين في الحوار والتواصل و إيجاد حلول مناسبة، مع إبداء التعنت والاستعلاء واللامبالاة في تدبير العديد من الملفات اجتماعية، حسب بيان صادر عن منظمي المسيرة.
وكانت المسيرة قد انطلقت حوالي الساعة العاشرة صباحا من الساحة العمومية أمام البناية الجديدة للبريد بمركز تنغير، لتجوب أحياء المدينة وصولا إلى مقر العمالة حيث تم تقديم الملف المطلبي الخاص بالساكنة المحلية إلى عامل الإقليم تنغير.
وتأتي هذه المسيرة حسب منظميها "احتجاجا على تفاقم الضغط والاضطهاد الممارس على ساكنة الواحة في مجال التعمير بما في ذلك الاعتداء على حرمات البيوت الآمنة باسم تطبيق قوانين"، واضاف ذات البيان أن "هذه القوانين لا يجد الراغب في تطبيقها إلى ذلك سبيلا بحيث تحفها شروط مستعصية تخرج عن نطاق المعقول ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ولا طبيعة المجال الواحي ولا نقص وانعدام البنيات الأساسية اللازمة لذلك، وهذا ما سبب كسادا غير مسبوق في أنشطة ومهن البناء وما يرتبط بها من حرف أخرى تمثل مصدر الرزق بالنسبة لمعظم العائلات مما يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي بالمنطقة و ينبئ بما لا تحمد عقباه" حسب بيان المسيرة.
كما أشار البيان إلى انه "في المقابل يتم الإبقاء على البناء العشوائي الحقيقي في المدينة والذي تشرف عليه لوبيات الفساد العقاري وعصابات المتواطئين معها من مختلف المستويات وذلك تحت مرآى ومسمع من الجميع على جنبات الشارع الرئيسي و في بطون الشعاب والأودية الممنوعة قانونا (بشكل يهدد أحياء بكاملها خلال الفيضانات ) وغير بعيد عن مقر السلطة الإقليمية مما يمثل استفزازا صارخا لشعور المواطنين (الممنوعون من بناء بيوت تؤويهم على أملاكهم الخاصة) ويعطي الانطباع على الاستهانة الفاحشة بالقوانين وعلى سيطرة منطق المال والنفوذ لا غير" حسب بيان منظمي مسيرة الأحد الحاشدة.
كما نبه البيان إلى استمرار تردي الخدمات الصحية بالمنطقة والتي تمثل اكبر تجل للإقصاء والتهميش وللهشاشة الاجتماعية المطلقة ولمنطق ومفهوم المغرب غير النافع المتعامل به مع المنطقة.
كما اتهم البيان السلطلت بغض الطرف عن بؤر الفساد و المخدرات وعلى رأسها موقع (أقدار) للدعارة المحروس بنظام الإتاوات والذي يمثل بؤرة لإفساد الأخلاق وتفشي الجريمة وانتشار المخدرات والأمراض الخطيرة.
واستنكر البيان ما أسماه استمرار مسلسل خنق ومحاصرة المجتمع المدني بما في ذلك الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع القانونية للكثير من الجمعيات مثل جمعية الواحة للتنمية بتودغى العليا، جمعية الوفاء للتنمية، جمعية افانور للتنمية، جمعية صوت الشباب، جمعيات مدارس النجاح، جمعيات رياضية، وعدم الإشراك الحقيقي للجمعيات المحلية في لجن التنمية البشرية وعدم تفعيل لجن تكافؤ الفرص الجماعية و عرقلة الكثير من المشاريع الجمعوية، حسب ذات البيان.
وأشار البيان الى معطى "احتجاز المركب السوسيو- تربوي المقام بالشراكة بين بلدية تنغير ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وعدم تمكين المجتمع المدني من استغلاله لأسباب مجهولة مما يمثل حالة فريدة وشاذة على الصعيد الوطني وتجاوزا واضحا لفلسفة التضامن التي أنشئ على أساسها بأموال المتبرعين ودافعي الضرائب".
كما استنكر بيان المسيرة استمرارما أسماه صم الآذان عن مطالب المجتمع المدني والتي ما فتئت الفدرالية ترفعها إلى المسؤولين وتبلغهم بها دون أن تتلقى عنها أي رد ولا أي مبادرة للحوار والتواصل.