القضاء المصري يرفض الإشراف على الاستفتاء الدستوري احتجاجا على تدخل الرئيس في عمل السلطة القضائية

- و م ع

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي .أمس الأربعاء. قرارا بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين تجرى الأولى يوم السبت 15 دجنبر الحالي والثانية يوم 22 من الشهر الحالي.

ويأتي هذا القرار بعد رفض غالبية القضاة الإشراف على عملية الاستفتاء احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من لدن رئيس الجمهورية في عمل السلطة القضائية من خلال عدد من القرارات كان أبرزها إقالة النائب العام ومنح الرئيس لنفسه سلطات واسعة في تعيين القضاة بمختلف المحاكم.


وأوضح قرار رئيس الجمهورية أن الاستفتاء سيجري السبت المقبل بمحافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سينا.
على ان تجرى العملية اسبوعا بعد ذلك بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا مشيرا الى أن عملية الاستفتاء في كلتا المرحلتين تستمر يومين.

وكان نادي قضاة مصر قد أعلن رفضه الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه ابتداء من الخامس عشر من الشهر الجاري. ويضم النادي نحو 12 الف من قضاة مصر والذين يمثلون الأغلبية الساحقة من قضاة البلاد الذين يصل عددهم إلى 15 ألف قاض . بيد ان لجنة الانتخابات قللت من هذا الرفض مؤكدة أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على العملية كاف.

وكانت جبهة " الإنقاذ الوطني " المعارضة قد دعت إلى المشاركة في الاستفتاء الدستوري والتصويت ب" لا" فيما تراوحت مواقف باقي مكونات المعارضة بين الدعوة لرفض الاستفتاء ومقاطعته والتظاهر لمنع تنظيمه وبين الدعوة للتصويت ب"لا".

وبدعوة المعارضة للتصويت ضد مشروع الدستور يكون طرفا الأزمة السياسية في مصر ( مؤيدون ومعارضون) قد قررا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحسم مصير مشروع الدستور بعد أكثر من أسبوعين من االمظاهرات والمظاهرات المضادة في شوارع مختلف المحافظات المصرية.

يذكر أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل بضعة ايام ينص على أنه في حالة عدم موافقة الشعب على مشروع الدستور الحالي فإن رئيس الجمهورية سيدعو خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو? انتخابا حرا مباشرا.