الودادية الحسنية تخرج عن صمتها وتنتفد التشهير بالقضاة

- متابعة

وجهت الودادية الحسنية للقضاة انتقادات شديدة لنقيب هيئة المحامين بتطوان وللجهات التي تسعى، في نظرها، إلى التشهير بالقضاة واستهداف بعض المحاكم التي اتخذت خطوات عملية في مجال دعم استقلالية القضاء.

جاء ذلك بعد التقرير الذي وجهه نقيب هيئة المحامين بتطوان إلى وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد، والذي اتهم فيه قضاة وكتاب الضبط ومحامين بالفسا.

وفي هذا الصدد قالت الودادية في بيان لها "إنها تتبع مستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية في الرباط، وما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، أنها مجانبة للحقيقة وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدفا من لدن بعض الجهات، التي عوض أن تساهم في الإصلاح وتؤدي دورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تشهر بالقضاة دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها".


وأضافت الودادية، في ذات البيان، أن "هذه الجهات أصبحت تستهدف بعض المحاكم التي نهج مسؤوليتها، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، في الأيام الأخيرة، عدة خطوات من أجل استقلالية القضاء وتنتظم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة"، مشيرة إلى أنه "عوض اعتماد الحياد والموضوعية وتثمين جهود هؤلاء المسؤولين القضائيين وموظفي هذه المحاكم والإشادة بذلك، أصبحنا نعيش حملات للمس بأعراضهم ونزاهتهم دون أي دليل أو إثبات".

وأكد بيان الودادية أن "القوانين الجاري بها العمل تحفظ لهؤلاء القضاة والموظفين حقهم في الرجوع على من اعتدى على شرفهم قضائيا وبواسطة الضمانات الدستورية المخولة لهم، في إطار حمايتهم من أجل أداء مهامهم"، موضحا أنه "في الوقت الذي تعلن الودادية أنها تشجب مثل هذه التصرفات، خصوصا إذا كان أصحابها ممن يدعون انتماءهم إلى أسرة القضاء وموظفي المحكمة الإدارية في الرباط، وتعلن للرأي العام أن ما ذهبت إليه هذه الوشايات تبقى مجردة من كل دليل وخالية من كل إثبات، كما أنه لم يسجل أي شكاية أو تظلم لدي أي جهة، لاسيما أن الملفات الموشى بشأنها تتوفر على إمكانية الاستئناف والنقص أمام المحاكم الأعلى درجة".