فتح تحقيق حول الوثيقة المزورة التي أُقحمت في القانون المالي 2013

- متابعة

من المنتظر ان تقدم اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في كيفية وصول الوثيقة المزورة المتعلقة بالصناديق الخاصة بقانون مالية 2013، تقريرها الأسبوع المقبل بعد توسيع مجال عملها.

وكان مكتب مجلس المستشارين قد عقد، على إثر اكتشاف الامر، جلستين لمتابعة الملف دون أن يتخذ أي قرار بخصوصه مع إعطاء مزيد من الوقت لعمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من أجل التحري في كيفية وصول الوثيقة إلى المجلس.

وأظهرت التحريات التي قامت بها اللجنة أن الوثيقة المزورة تم تسريبها من طرف وزارة المالية بواسطة أحد موظفيه.


من جهتها فتحت وزارة المالية تحقيقا من أجل معرفة كيفية وصول الوثيقة المزورة الخاصة بقانون المالية إلى الجلسة العامة وتحديد المسؤول عن توزيعها على المستشارين.

و أكد عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين عن الفريق الفيدرالي، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس وقفت على أن الوثيقة المزورة سربتها وزارة المالية، مضيفا في تصريح لجريدة المساء التي أوردت الخبر، أن الحكومة أخطأت حينما اعتقدت أن تلك الوثيقة كان يمكنها أن تمر مرور الكرام.

وأكد أفرياط على أن الحكومة كان يمكنها أن تأتي بمقترح التعديل وتطرحه على المجلس بطريقة قانونية عوض محاولة تسريب وثيقة غير موقعة معتبرا أن الحكومة كان عليها أن تتمتع بالجرأة السياسية لإعمال ما يسمى باستدراك الخطأ المادي في التعامل مع الوثيقة.

وأضاف أفرياط، حسب ذات الجريدة، أن النقاش بخصوص الوثيقة المزورة، التي حاولت الحكومة إقحامها ضمن مشروع قانون المالية سياسي أكثر من قانوني، موضحا أن رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين كان عليه أن يفطن إلى حقيقة الوثيقة غير الموقعة التي تم تداولها داخل المجلس قبل أن يتم اكتشافها من طرف المستشارين.

يشار ان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، كان قد نفى تعديل أي مادة في مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب، وأكد أنه غادر المغرب ساعات قليلة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي 2013، وبالتالي لم يكن ممكنا أن يوقع أي وثيقة وهو خارج أرض الوطن.