لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسات «وثيقة مسربة» في مشروع قانون المالية

قرر مكتب مجلس المستشارين تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وصول وثيقة للاستدراك تهم المادة 18 مكرر إليه وكيفية توزيعها، مشيرا في بيان له في اجتماعه الأسبوعي أن نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي توصل بها من طرف مجلس النواب، لا تتضمن أية وثيقة، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستعرض على مكتب مجلس المستشارين صبيحة يوم الخميس 13 دجنبر 2012، وعلى ضوء ذلك سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة.
وأشار المجلس أن الوثيقة التي تم توزيعها على الفرق البرلمانية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013، وتمت إحالتها على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وسجل المكتب أن هذه الورقة الفريدة التي تم توزيعها خالية من أي مرجع يبين مصدرها وقد أضيفت إليها جملة غير متضمنة في الوثيقة الأصلية.
من جهته، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة فتح تحقيق في النازلة، مؤكدا على لسان رئيسه عبد الله بوانو أن الذي يتحمل مسؤوليته ما وقع هو البرلمان لأن الحكومة جاءت بمشروع القانون يوم 24 نونبر إلى البرلمان وحملت معه خطأ ماديا وحيدا إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه المجلس ويحمل توقيع رئيسه كريم غلاب هو المتعلق بالأسرة والتضامن.
أما الوثيقة المندسة يقول بوانو الذي عقب في سؤال لفريقه على وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة حول «الشفافية في الصفقات» فإن الأمر يتعلق بمجلس المستشارين والإدارة وصاحب التعديل الذي لم يسميه. وفي ذات الإتجاه قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن معركة شفافية الحسابات الخصوصية، معركة الأغلبية والحكومة، مؤكدا أن هناك معركة هامشية على جانب هذه المعركة تحاول السطو عليها.
أفتاتي قال إن هناك أشياء كانت سائدة إلى وقت قريب، مطالبا بضرورة القضاء على الفساد والماكروفساد الذي ينخر الإقتصاد الوطني، والذي كان بتواطؤ مسؤولين فاسدين مع اللوبيات.
إلى ذلك قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الجدل الذي أحدثه الإستدراك لا علاقة للحكومة به، موضحا أن المشروع المذكور لم تتوصل به الحكومة بعد، على اعتبار أنه لا يزال محط نقاش داخل الغرفة الثانية ولم يكمل النقاش حوله، قبل أن يستطرد «من حقنا كحكومة أن لا ندخل في الجدل السياسي بين ما هو برلماني/ برلماني».
وأشار الشوباني إلى أنه إذا كان هناك فعلا وثيقة مدسوسة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يناقش حاليا بمجلس المستشارين فإن المعني بالبحث عن مصدر هذه الوثيقة هو البرلمان بغرفتيه وليس الحكومة لأن الحكومة منذ أحالت المشروع على البرلمان لم تتوصل به بعد.
هذا وأثارت الوثيقة، وتخص المادة 18 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2013، والتي تهم تنظيم الحسابات الخصوصية، جدلا واسعا داخل مجلس المستشارين ومعه الرأي العام الوطني، خلال تقديم المشروع للمناقشة أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
ففي الوقت الذي قالت فيه المعارضة إن تزويرا طال المشروع الذي أحاله مجلس النواب على المستشارين، بعد المصادقة عليه بالأغلبية وطالبت بالتحقيق في النازلة، جاء الرد سريعا من الحكومة لتنفي أي علاقة لها بالوثيقة التي وزعت داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، وتضمنت تعديلا جوهريا في المادة 18 تم اعتباره خطأ ماديا.