الكشف يوم غد عن مزور مشروع قانون المالية

ستعرض لجنة التحقيق التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في ملابسات توزيع وثيقة على شكل استدراك للمادة 18 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2013. النتائج التي ستتوصل إليها يوم غد الخميس على مكتب مجلس المستشارين الذي سيتخذ على ضوء ذلك الإجراءات اللازمة. واستباقا لنتائج تحقيق هذه اللجنة حاول الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني تبرئة الحكومة من هذه الوثيقة، معتبرا في جلسة عمومية أول أمس بمجلس النواب أن أمر تسريب الوثيقة المدسوسة شأن برلماني، باعتبار أن قانون المالية مازال في البرلمان على حد تعبيره، وهو التبرير الذي احتجت عليه فرق المعارضة والتي طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذه الفضيحة. وفي هذا الإطار، انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تملص حكومة بنكيران من تحمل مسؤولياتها السياسة في هاته الخروقات التي شابت قانون المالية، كما أصر فريق الأصالة والمعاصرة على لسان رئيس الفريق عبد اللطيف وهبي على ضرورة أن تحدد الحكومة من أين جاءت هذه الوثيقة، مؤكدا أن هذا الأمر يخلق ارتباكا واضحا وتشكيكا في كل شيء. ومن جهته، أبرز مكتب مجلس المستشارين أن نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2013 التي توصل بها المكتب من طرف مجلس النواب لا تتضمن أي وثيقة للاستدراك تهم المادة 18 مكرر، وهي نفس النسخة التي تم توزيعها على الفرق البرلمانية وتمت إحالتها على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وبالتالي فهي الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية لدراسة المشروع. وسجل مكتب مجلس المستشارين أن هذه الورقة الفريدة التي تم توزيعها خالية من أي مرجع يبين مصدرها وقد أضيفت إليها جملة غير متضمنة في الوثيقة الأصلية. يذكر أن تواجد وثيقة تتضمن تعديلات على مشروع قانون المالية ضمن الوثائق التي وزعتها وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أثار جدلا بين الحكومة والمعارضة خلص إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مصدر هذه الوثيقة. وتتضمن الوثيقة غير الموقعة٬ تعديلات أدخلت على المادة 18 مكرر المتعلقة بالحسابات الخصوصية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. وتنص المادة 18 مكرر كما صادق عليها مجلس النواب على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة٬ ابتداء من فاتح يناير 2015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية٬ والتي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقية دولية٬ أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط٬ أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها". في حين تتضمن الوثيقة التي أثارت الجدل إضافة جملة "أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة".