يونس مجاهد يكتب:عندما تتحول صناديق الإقتراع إلى مقبرة للديمقراطية

يكتب الزميل يونس مجاهد غالبا حول مواضيع لايكتب عنها الآخرون، أو بالأحرى يتعمد أن يتأخر قليلا حتى يعطي الجميع ما في جعبته، لكن عندما يكتب تقرأ كتاباته من جميع الزوايا، فهو أولا صحافي ومتمرس، ومعتقل سياسي سابق، ورجل فكر، وديبلوماسي حقيقي إذا ما اعتبرنا عمله داخل وكالة ايفي سابقا واليوم في المنتديات الدولية عين الديبلوماسية التي تشتغل حينما يكون السفراء ناموا في بيوتهم، إنها الديبولماسية الموازية التي بدونها لايمكن لبلد أن يرى إشعاعه في العالم.
في هذه الورقة التي كتبها الزميل يونس مجاهد اليوم بجريدة الإتحاد الإشتراكي، يشرح لنا بعد طول زمن رؤيته في صعود الإسلاميين للحكم في بعض الدول العربية التي عرفت مايسمى الربيع...
ورقة تستحق فعلا أن نعيد نشرها في موقعنا.

يونس مجاهد

تعيش عدد من البلدان العربية، التي شهدت تمردات شعبية، سماها البعض ثورات أو ربيعا عربيا، مثل تونس ومصر، أو تلك التي شهدت إصلاحا دستوريا، مثل المغرب، وكلها تتزعم حكوماتها أحزاب دينية، خطابا ومنهجا سياسيا خطيرا، يتمثل في فرض منطق الأغلبية، ولو كانت ضعيفة، على باقي المكونات السياسية. حيث تتحول الإنتخابات من منهج ديمقراطي لترتيب التمثيلية السياسية، بهدف إنجاح حوار البرامج وتنظيم عملية التفاوض المستمر، إلى أسلوب حكم يرهن و يبتز باقي مكونات المجتمع، وتهديد متواصل لخلق الأزمات و التوترات، عندما تسعى القوى الأخرى، بما فيها تلك التي تشارك في إئتلافات حكومية، إلى طرح مطالبها والمناداة بتفهم وجهة نظرها.

حصل هذا بوضوح في تونس، عندما طالبت الأحزاب المشاركة في الترويكا، المشكلة للتحالف الحكومي بإجراءات وقرارات سياسية، متوافق عليها، لكن حزب النهضة الديني، الذي يتزعم الحكومة، رفض، بل أكثر من ذلك، عندما حصلت أحداث في مدينة سليانة، ودخل الإتحاد التونسي للشغل، في مواجهة مع الحكومة، إستغرب رئيسها، الجبالي، مبدأ انتقاده، وقال في ندوة صحافية، إن له شرعية انتخابية، ولذلك لا يمكن المطالبة برحيله.

أما ما يحدث في مصر، فهو أكثر وضوحا، إذ اعتبر حزب العدالة والحرية، الدراع السياسية للإخوان المسلمين، أن من يعارض سياسات الرئيس محمد مرسي، ينتمي إلى ما يسمى "الثورة المضادة"، أو كما يسمى في الشارع المصري "فلول"، أي بقايا النظام السابق. و معنى ذلك أن لا أحد يمكنه انتقاد الحكومة المصرية، وإلا فإنه سيصنف في خانة أعداء الثورة، كما حصل مع القوى المشكلة لجبهة الإنقاذ.

السيف المسلول في وجه كل القوى المختلفة مع الإخوان المسلمين في مصر، هي صناديق الإقتراع، رغم أن المشاركين في الإستفتاء على الدستور لم تتجاز نسبتهم 32 في المائة، أي أن الأغلبية الساحقة قاطعت، لكن ما يهم الرئيس المصري، أن أكثر من 60 في المائة، من الأقلية، صوتوا لصالحه. كيف حصل ذلك؟ من راقب الإنتخابات؟ هذا لا يهم، فصناديق الإقتراع حكمت لصالح وأد الديمقراطية في مصر.

ومتى كانت الديمقراطية مطلب الإخوان المسلمين؟

الأممية الإخوانية لا يهمها من الديمقراطية سوى صناديق الإقتراع، أي الحصول على أغلبيات، بدعوى الدفاع عن الشرع، مستغلين الدين بشكل رخيص في الإنتخابات. وبعد ذلك تنتهي اللعبة، وتتم مواجهة كل المطالب الديمقراطية بمنطق الصناديق، ويعني هذا في عرف الأحزاب الدينية، أن كل معارضة باطلة، بحجة أنها تناهض "الإسلاميين"، حماة "الحقيقة السرمدية". وبالمقابل، يوصف المعارضون بكل النعوت، فهم تارة "فلول"، وتارة أخرى "عرابو فساد" أو "منحلون أخلاقيا"، إن لم يكونوا "شواذا وعاهرات".

ولا تختلف الصورة كثيرا في المغرب، فالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، تحولت إلى مبرر لفرض منطق الحزب الحاكم، رغم أن السلطة التنفيذية، التي تتشكل من تحالف حزبي، لا يبدو من خلال التناقضات الحالية، المتجلىة فيه بوضوح، أنها متفقة.

لقد طالب أحد المكونات الرئيسية للتحالف الحكومي، أي حزب الإستقلال، بتعديل وزاري، وهذا عادي في كل الديمقراطيات، وحدث مرات عديدة في المغرب، لكن ما راج حول الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، يدعو الى القلق، هل وصل المغرب الى مأزق سياسي خطير، يستدعي ذلك، أم أن هناك إبتزاز سياسي؟

التفسير المنطقي للدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، هو أن حزب العدالة والتنمية لا يقبل "النصيحة"، حتى من التشكيلات السياسية المتحالفة معه، فكيف يمكنه أن يدير شأنا عاما، يستدعي تفعيل دستور جديد، يتطلب الكثير من المرونة والحوار والتفاوض، لأنه ليس برنامجا حكوميا، بل مشروعا مجتمعيا، ساهمت فيه المؤسسة الملكية والأحزاب والنقابات والأغلبية الساحقة من قوى المجتمع المدني، التي وافقت على الإصلاح الدستوري.

وما نتخوف منه، هو أننا سنجد أنفسنا، أي في المغرب، نكرر صورة مصر وتونس، في صيغة أخرى، ولكنها مرآة لمنطق واحد، وهو أن صناديق الإقتراع، يمكن أن تكون مقبرة للديمقراطية، كما حصل في تجارب أخرة معروفة.

لكن هذا قدر مؤقت، لن يدوم، لأن المسيرة التحررية للشعوب، لن ترضخ لهذا الدجل السياسي، باستمرار.