لشكر يهدد بالانسحاب من الحوار حول إصلاح القضاء بدعوى تحكم الرميد في الجهاز القضائي

هدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح القضاء، بسبب ما سماه "تحكم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في جهاز القضاء"، سواء تعلق الأمر بالترقية أو التأديب أو التنقيل، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. كما اتهمه بتحريك ملفات ضد الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية.

وقال لشكر أن الرميد أصبح يستخدم القضاء للتأثير على الفرقاء داخل الائتلاف الحكومي، وهو ما سيدفع بالاتحاد الاشتراكي للاجتماع بالأحزاب السياسية والنشطاء الحقوقيين، وكافة الفرقاء المعنيين بإصلاح القضاء، للتداول في جلسات الحوار التي يقودها مصطفى الرميد.

إلى ذلك طالب الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي وزير العدل باستحضار ماضيه حين كان في صفوف المعارضة، وهو يضرب على الطاولة بقوة، وكذا استحضار تلك الصورة التي تظهره في عراك مع رجال الأمن، حين كان رئيسا لفريق العدالة والتنمية، أثناء محاولته الدخول رفقة عبد الاله بنكيران إلى القاعة التي كانت تجري فيها عملية انتخاب المجلس البلدي الجديد لمدينة تطوان، وهي إشارة من لشكر إلى وجه الاختلاف في الصورتين اللتين يتحكم فيهما الموقع السياسي والحكومي للرميد في المرحلة الحالية.


يذكر أن المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي قد تداول، أمس في الرباط ، مجموعة من القضايا من بينها الحملات التي تشنها السلطة على التظاهرات السياسية والنقابية والثقافية، وهو ما اعتبره تراجعا خطيرا على مكاسب الشعب المغربي في مجالات حقوق الإنسان وقيم الحرية والحداثة، كما شجب المكتب ما تعرضت له جمعية "توادا" والحركة الأمازيغية، والنقابة الديمقراطية للعدل من مواجهات استعمل فيها العنف.

وارتباطا بذلك، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الاتحاد الاشتراكي فشل في عرقلة الإصلاح الذي يقوده وزير العدل والحريات في قطاع العدل، ليقوم بتحريض النقابة الديمقراطية للعدل، وعبر أفتاتي عن تخوفه من أن يكون من وراء الهجوم الذي يقوده الاتحاد الاشتراكي إلى جانب عدد من الجهات التي يحرك خيوطها من الخلف، في أن يقدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كمستبد للرأي العام الوطني.

وعزا افتاتي هجوم الاتحاد الاشتراكي، إلى رغبته في ابتزاز الرميد في ملفات يتابع فيها اتحاديون أمام القضاء، في إشارة منه الى كل من خالد عليوة الذي يتابع في ملف السياش، وعبد الحنين بنعلو المتابع في ملف المكتب الوطني للمطارات وكلا المتهمين من الاتحاد الاشتراكي. وأضاف أفتاتي أن الاتحاد الاشتراكي فشل في اصلاح القضاء لما كان يتحمل مسؤولية تدبيره، ولم يتمكن من وضع تقييم لأوجه الفساد، ومن تم هناك من يخاف من العملية التي تهدف الى تطهير الفساد، يضيف أفتاتي. . .