أما آن الأوان للحفاظ على هيبة القضاء بفتح تحقيق نزيه ينصف من يستحق الإنصاف مصطفى الناسي ما المغزى من طرح ملف شريط الفيديو الفضائحي الذي سجله أحد المتقاضين في عملية إستدراج فاضحة لمستشار يمارس بمحكمة الإستئناف بل يترأس غرفة بها ؟
وكيف إستطاع هذا المتقاضي أن يستدرج قاض المأمول فيه الحفاظ على السر المهني وعدم الطعن في زملاء له؟
والى ماذا كان يطمح هذا المتقاضي من وراء هذا التسجيل ؟هل التشهير بالجهاز القضائي بالجديدة ؟ أم اتخذه كآخر ورقة بعد أن أكد في تصريحاته بانسداد كافة الآفاق في وجهه؟
تلكم أهم الأسئلة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني وهيئة الدفاع ومعها قضاة الدائرة القضائية بالجديدة هكذا انطلقت الحكاية........؟ كانت سنة 2003 بداية ولوج بوشعيب ياسين المنحدر من إحدى الجماعات الفقيرة التابعة لمنطقة سيدي بنور مع التقاضي بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع المحاكم والجلسات جراء دعوى قضائية تطالبه بإفراغ بقعة أرضية ورثها عن عائلته كما هو ثابت من رسم الإراثة رغم تأكيداته أن الأمر لايتعلق ببقعة أرضية وإنما بسكن قائم الذات له حدود وجيران.
بوشعيب ياسين أضاف أيضا أنه تفاجأ بحكم المحكمة عندما أصدرت قرارها القاضي بانعدام صفة التقاضي رغم أنه أدلى بإراثة تؤكد أنه وريث في الملف إلا أن مفاجأته كانت أكبر عندما تبين له أن وثائق أدلى بها الى المحكمة اختفت من الملف ومن بينها الإراثة. لحظتها اتصل بالعديد من الجهات بحثا عن حلم لم يتحقق وعدالة اعتبرها مجحفة في حقه والتمس غير ما مرة إجراء خبرة أو معاينة لإثبات مايدعي لإتخادها حجة على من ادعى عكس ذلك . إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء كما يدعي. توجه برسائل وشكايات لكافة ألأجهزة القضائية دون جدوى, قابل مسؤولين متعددين دون أن ينصفه أي أحد, فما كان منه إلا أن ترك الجمل بما حمل وقرر ركوب هذه المغامرة غير المحمودة العواقب.
من سنة 2003 الى 2013 أكثر من عشر سنوات من التقاضي ابتدأت بملف عقاري وتفرع عنه ملفات جنحية وجنائية وأقحمت أطراف أخرى من عائلته في الملف كانت أقصاها اعتقال والدته المسنة والعجوز لمرتين متتاليتن بجنحة انتزاع حيازة عقار من الغير, وقضت المحكمة في حقها بشهرين حبسا قضتها بالسجن المحلي بالجديدة حيث خلقت لديه عقدة الإنتقام لوالدته بكافة الطرق ,,,,, فكان أصل الحكاية التي انتهت بحالة استنفار قصوى داخل ردهات وزارة العدل والحريات وهيئة المحامين بالجديدة والفرع الجهوي للودادية الحسنية للقضاة التابع له الدائرة القضائية بالجديدة وبعض من قضاتنا النزهاء وحقوقيين وإعلاميين خبروا نتائج بعض المداولات التي جاءت معاكسة لكل التوقعات في ملفات قضائية واضحة وضوح الشمس.
لنبسط الأشياء كما هي حتى نصل الى عين العقل في خلفيات نشر هذا الفيديو:
قاض تصيب نار مدفعيته قضاة ومسؤول قضائي بالجديدة عندما قرر بوشعيب ياسين شن حرب على القضاء بالجديدة استدرج قاض يترأس غرفة مدنية, إلا أن هذا القاضي الذي استضاف المتقاضي في منزله لم يكن يدري أنه بين أيدي قناص ولو غير محترف, حيث كان قد عقد العزم على توثيق مداخلة القاضي التي كانت مجهولة المرامي وإلا كيف يعقل ان يوجه قاض ذو أقدمية محترمة في سلك القضاء نار مدفعيته إلى كل الجسم القضائي بالجديدة ؟ وهل كان يطمح من وراء ذلك إلى إبراء ذمته من مداولات ملف ما؟؟ أم كان يطمح إلى استدراج المتقاضي إلى أشياء مجهولة ؟ أم أنه كان يريد توريط زملاء له في ملف لاعلاقة لهم به ؟ أم كان ينتهج سياسة الأرض المحروقة أمام أحد قيدومي التقاضي بالجديدة ؟
الآن وبعد أن وقع الفأس في الرأس وبدأت بعض الأمور تتضح جراء عزم وزارة العدل والحريات فتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الشريط سنحاول وضع القارئ في الصورة.
فقبل مباشرة إجراءات فتح تحقيق من طرف مسؤولي الوزارة كان لمجلس هيئة المحامين بالجديدة رأي في الموضوع, حيث بعد إطلاعه على حيثيات المقال الصحفي الذي يؤكد أن متقاض يفضح الفساد بإستئنافية الجديدة, تحفظ على الشريط الذي بني عليه المقال قبل أن يعلن تضامنه مع الوكيل العام الأستاذ سعيد الزيوتي ذو الأيادي البيضاء على القضاء ويعتبر إقحامه ظلما فادحا في حق مسؤول قضائي نزيه مجند لتخليق الممارسات القضائية ومحاولة للتشويش على خطته في محاربة الفساد والممارسات التي تخدش نزاهة العدالة وطالب الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستجلاء الحقائق بغاية حفظ هبة النزهاء من المسؤولين القضائيين وضبط الفاسدين والمفسدين المعرقلين لمسيرة الإصلاح.
هيئة المحامين تتضامن والودادية تتحفظ على مضمون الشريط الودادية الحسنية للقضاة دخلت هي الأخرى على الخط وأصدرت بيانا تتحفظ من خلاله على المعلومات التي توجد في الشريط كما طالبت بالضرب بيد من حديد على يد كل من يمس ويشهر بالجسم القضائي وسجلت الودادية تضامنها اللامشروط مع قضاة إستئنافية الجديدة المستهدفين بغير وجه حق وحمل البيان احتفاظ الودادية بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات صونا لكرامة القضاء على اعتبار الجسم القضائي سليم والشاذ لاحكم له.
وقبل هذا وذاك كانت المفتشية العامة لوزارة العدل قد شاهدت بكامل أعضائها شريط قناص سيدي بنور والذي تصل مدته إلى مايقارب العشرين دقيقة, حيث يتحدث فيه المستشار المعني بكل ثقة حول أمور تجري داخل فضاء المحكمة ومن بينها واقعة محاولة إحراق النفس التي نفذتها مهندسة فلاحية أمام هيئة قضائية كان يترأسها القاضي المستدرج بعد أن أصدر حكما اعتبرته المتضررة مجحفا وغير منصف لها, إلا أن تدخل الوكيل العام الذي تصرف تصرف الحكماء ورسم خارطة طريق للمتضررة قصد إنصافها بعد أن وعدها بفتح تحقيق في ملفها ومراحل التقاضي التي مازالت أمامها حتى أنها غادرت مكتبه وهي مقتنعة بكلامه أيما اقتناع اعتبره القاضي إخلالا لعدم اعتقالها .وهو ما قاد أعضاءها إلى صياغة تقرير عاجل إلى وزير العدل من أجل العمل على اتخاذ مايلزم قانونا في مثل هذه النوازل.
فما كان إلا أن تم استدعاء صاحب الشريط إلى مقر وزارة العدل, حيث تم الاستماع له في محضر قانوني لمدة فاقت الثلاث ساعات فكك خلالها كل ميكانيزمات الشريط وأشار ببنانه إلى ملفات وأسماء بعينيها وأفاد القضاة المفتشون بكافة المراحل التي قطعها ملفه وملفات أخرى ومعاناته لمدة قاربت العشر سنوات.
بعدها تم استدعاء المستشار المعني بالشريط من أجل إطلاعه عليه قبل أن ينتقل القضاة إلى الاستماع إليه حول ماجاء في تصريحاته التي استطاع قناص سيدي بنور تدوينها في شريط صوره بكاميرا هاتف نقال وبتقنية تنم عن احترافية عالية وهو الإجتماع الذي لم يتسرب منه أي شيء بإستثناء غياب المعني بالأمر عن مقر عمله في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث فيما أغلق الهاتف النقال للقناص الذي أفادت مصادر مختلفة أنه لم يعد يظهر له أثر بمقر سكناه.
من أجل تحقيق ينصف المتضرر ويضرب بيد من حديد على الفساد أي كان مصدره
المفتشية التي حلت بإستئنافية الجديدة لإتمام بحثها وتحقيقها الذي لن يتوقف بطبيعة الحال عند حد الشريط ,كما وعد الوزير الرميد أقرب مساعديه والقناص ستقف لامحالة على مجموعة على النتائج التي ينتظرها الرأي العام ومعه العديد من المتقاضين الذين أصبحوا يتخوفون في أحايين كثيرة من التوجه الى القضاء, كما أن العديد من المستثمرين خاصة الأجانب ينتظرون الضرب بيد من حديد على المفسدين الذين يساهمون في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج ارتعادا من أحكام مجحفة وهو الجزء البسيط من هذا الرأي العام الذي له وجهة نظر فيما يجري بدهاليز وزارة العدل.
الرأي العام ينتظر التزام الشفافية وتحري النزاهة في التحقيق الذي فتحته وزارة العدل حول اتهامات قاضي الجديدة, وبالتالي فإن وزارة العدل وبعيدا عن أي ضغط هي الوحيدة التي لها الحق في معرفة من المعني بإتهامات صاحب الشريط ومن هو في منآى عن هاته الإتهامات وتعميم نتائجه لمعرفة من هو بريء ومن يجب أن توجه له الإدانة من الأشخاص المذكورين في الشريط خاصة وأن التقارير التي تنشر مؤخرا تعتبر أن العائق الأكبر أمام الإستثمار في المغرب هو الفساد القضائي.
وبالتالي فليس كل الملفات, بل كل الفضائح حقيقية, ففيها من يحتمل الصدق وممن يحتمل وضعها في إطارها الحقيقي بحثا عن الظروف التي تمت فيها.
فالبلاد حبلى بالأشرطة الفضائحية, الحقيقي منها والمفبرك, الذي يريد خدمة الوطن والذي يريد خدمة أجندة خاصة ومصالح شخصية وهنا يجب استحضار ملفات رقية أبو عالي وقناص تارغيست الذي يشتكي من استهداف عائلته بعد أن تم استهدافه شخصيا وشريط جنسي مفبرك لطبيبة ذات أياد بيضاء ومقاومة للفساد والمفسدين يراد من ورائه تلطيخ سمعتها بعد أن رفضت التدخل في دوامة الإبتزاز والسطو على أدوية المرضى والإساءة إلى تلميذة من طرف مهاجرين قاوم والدها عربدتهم اليومية فما كان سوى الإنتقام منها.
لأجل كل هذا, يجب تحري حقيقة هذا الشريط وإنصاف من يجب إنصافه بعيدا عن مقولة الحفاظ على هبة القضاء, فالحفاظ على هبة القضاء ينطلق من إنصاف هذا المواطن أولا بحمايته قضائيا من كل انتقام, لا ترهيبه واستشعاره بالخوف إن كان فعلا آهلا لهذه الحماية, وإنصاف النزهاء من القضاة الذين أطلقت عليهم نيران مدفعية المستشار دون وجه حق إن كانوا فعلا أبرياء, بعيدا عن كل ما من شأنه المس بهبة القضاء فعلا.
