تقرير جديد للخارجية الأمريكية يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان وتفشي الرشوة والفساد بالجزائر

رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن جزائر 2012، وتحدث التقرير عن "نقص الشفافية في الصفقات العمومية" وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة.
في موضوع الرشوة، أشار التقرير إلى أنها متفشية بشكل كبير، فهناك "نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية"، وذهب التقرير إلى أن قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا الرشوة"، وخلص التقرير إلى أن الرشوة تظل "مشكلة حقيقية" في الجزائر.
بخصوص الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة.
ثلاثة نقاط انتقد فيها تقرير الخارجية الأمريكية الدولة الجزائرية وهي "التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات" و"عدم استقلالية السلطة القضائية" و"اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي"، كما تحدث التقرير عن مراقبة الدولة الجزائرية لنشطاء حقوق الإنسان، وتشمل المراقبة الإنترنيت أيضا.