تقرير أمريكي يرسم صورة قاتمة جدا عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر

‪ رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن جزائر 2012، وتحدث التقرير عن «نقص الشفافية في الصفقات العمومية» وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة.
‪ في موضوع الرشوة أشار التقرير إلى أنها متفشية بشكل كبير، فهناك «نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية»، وذهب التقرير إلى أن قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا الرشوة»، وخلص التقرير إلى أن الرشوة تظل «مشكلة حقيقية» في الجزائر‪»
‪ وبخصوص الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة.
ثلاثة نقاط انتقد فيها تقرير الخارجي الأمريكية الدولة الجزائرية وهي «التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات» و»عدم استقلالية السلطة القضائية» و»اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي‪»
‪ وذهبت الخارجية الامريكية إلى التلميح على وجود معتقلات سرية، موضحة أن الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال أخرى.
وأشار تقرير الخارجية الامريكية إلى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة،‪ كما تحدث التقرير عن مراقبة الدولة الجزائرية لنشطاء حقوق الإنسان، وتشمل المراقبة حتى على الإنترنيت.
‪