تراجع السيولة النقدية بالوكالات البنكية تدفع بعض رجال الأعمال الى شراء الخزائن الحديدية

ساهم الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمالية بالمغرب، في ارتفاع نسبة بيع الخزائن الفولاذية المستعملة في تخزين الأموال خلال الاشهرة الأخيرة، حيث نفذت تلك الخزائن من المحلات المتخصصة في بيعها بالمدن التي تعرف نشاطا اقتصاديا، و تمركزا مهما لرؤوس الأموال.

وعزت بعض المصادر هذا التحول الذي عرفه سوق الخزائن الحديدية إلى تراجع السيولة النقدية بالوكالات البنكية، ما دفع بعض رجال الأعمال إلى سحب أموالهم من الأرصدة البنكية، والعمل على تخزينها في منازلهم، خاصة وان بعض الابناك اتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على السيولة، حيث عمدت إلى تحديد سقف المبالغ المالية التي يمكن سحبها من الشبابيك الأوتوماتيكية.

الى ذلك لم يخف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وجود نقص حاد في السيولة النقدية على المستوى الوطني، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، وهو ما كان له أثر سلبي على حجم الكتلة النقدية، مضيفا أن وزارته اتخذت عدة إجراءات مستعجلة لمواجهة العجز، حيث أقدم بنك المغرب على ضخ 70 مليار درهم في الأسواق البنكية.

يذكر أن الكتلة النقدية قد سجلت تراجعا خلال الشهور الأخيرة بواقع 968 مليار درهم، ما أثر على تسهيلات الخزينة اتجاه المقاولات، وانخفاض تمويل البنوك، رغم النقص الحاصل في السيولة البنكية المسجل أواخر العام 2012 الذي وصل الى1. 64 مليار درهم.