بسبب تراجع السيولة النقدية .. الأبناك تقلص سقف السحب من الشبابيك الإلكترونية من 5000 إلى 3000 درهم

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مهنية متفرقة أن مجموعة من الأبناك شرعت في تحديد سقف معين لمبلغ السحب من الشبابيك الإلكترونية . وأفادت مصادرنا أن بعض هذه المؤسسات البنكية أنزلت السقف المسموح به سابقا من 5000 درهم في اليوم إلى 3000 درهم في اليوم. بينما أنزلته أبناك أخرى إلى 1500 درهم في اليوم .
وعزت مصادرنا هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه من طرف المؤسسات البنكية، إلى نقص السيولة النقدية في السوق البنكي، مضيفة أن الأبناك تعاملت مع هذا القرار بشكل متباين حيث نجد أن البنك الشعبي مثلا ، خفض سقف السحب الأقصى المسموح به من شبابيكه الالكترونية الى 3000 دهم في اليوم ،شريطة التوفر على بطاقات الأداء والسحب من نوع ماستركارد ، بينما لم يعد يسمح لحاملي بطاقات السحب العادية بتجاوز سقف 2000 درهم بل وحتى 1000 درهم إذا لم يكن الزبون يتوفر على دخل شهري يتعدى 3000 درهم. غير أن هذا الاجراء لا يسري سوى على الزبناء الذين يرغبون في سحب أموالهم من الشبابيك الإلكترونية ، حيث يظل بمقدورهم اللجوء الى السحب مباشرة من وكالاتهم بواسطة الشيك دون تقيد بسقف معين. كما أن هناك بعض المؤسسات البنكية التي لم تطبقه إلا على زبنائها «الصغار».
وفيما اعتبر أحد المهنيين أن هذا القرار يبقى منطقيا بالنظر إلى تراجع حجم السيولة النقدية في البلاد، وعدم توفر الأبناك على المؤونة الكافية لضخها في الشبابيك الالكترونية، قال آخر إنه مؤشر يبعث على القلق، ويخلق مجموعة من المشاكل للزبناء خصوصا منهم أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة الذين سيقيد هذا الإجراء من تعاملاتهم النقدية، ويجبرهم على سحب مبالغ كبيرة من وكالاتهم عند التنقل أو السفر..
ورغم تقلص النقص الحاصل في السيولة البنكية المسجل أواخر 2012 إلى 64,1 مليار درهم ، نتيجة بالأساس لتحصيل الخزينة لما يقارب 12,6 مليار وهو المقابل بالدرهم للإصدار بالدولار المنجز في الأسواق الدولية، وكذلك للضخ الهيكلي للسيولة ) 1,6 مليار درهم( الناتج عن انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4,43 % إلى4%. ، فإن الكتلة النقدية تراجعت مؤخرا في مارس الماضي لتصل إلى 968 مليار درهم وهو ما أثر على تراجع تسهيلات الخزينة تجاه المقاولات، وانخفاض تمويل البنوك للاقتصاد الوطني عموما.