منحت الحكومة الإدارات العمومية والجماعات المحلية مهلة خمس سنوات من أجل تسوية وضعية الموظفين المتواجدين بالإدارات العمومية في وضعية شبيهة بالوضع رهن الإشارة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة الثلاثاء الماضي، الذي يتعلق بكيفية تحديد تطبيق الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. طبقا لمقتضيات هذا المشروع فإن الموظف الموضوع رهن الإشارة، هو الذي يوجد في وضعية القيام بالوظيفة مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد، ويمكنه الترشح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة بالإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها.
كما يمكنه الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ومن التعويضات والمصارف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.
ويهدف المشروع إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بعد موافقتهم رهن إشارة إدارة عمومية أخرى، لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن يتجاوز مجموع مدة الوضع رهن الإشارة ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته اعتبرت الحكومة أن المرسوم سيساهم في دعم الحركية بين مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إذ سيمكن الإدارات التي تعرف خصاصا في بعض الكفاءات من الاستعانة بالأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية الأخرى أو الجماعات الترابية.
