الافراج عن الصحافي التونسي زياد الهاني

أفرجت السلطات التونسية الاثنين موقتا وبكفالة مالية عن الصحافي البارز زياد الهاني الذي أوقف الجمعة للتحقيق معه على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بسجن مصور صحافي صور حادثة رشق وزير ببيضة.

وقال الهاني فور خروجه من سجن المرناقية (جنوب غرب العاصمة) لفرانس برس "المعركة ستتواصل ضد كل من يريد مصادرة الحرية وتصفية الحسابات الشخصية معنا باستعمال القضاء".

وأضاف الهاني "عاملني زملائي المساجين في سجن المرناقية معاملة جيدة, وكنا نتابع معا عبر نشرة الأخبار في التلفزيون (الرسمي) التعبئة الشعبية التي قام بها المدافعون عن حرية التعبير تضامنا معي".

وصباح الجمعة الماضي اصدر قاض بمحكمة تونس الابتدائية قرارا بإيقاف الهاني من دون أن يستجوبه أو يستمع الى مرافعات الدفاع (بحسب محاميه) مثلما يقتضيه القانون.

ومساء اليوم نفسه اصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قرارا بالافراج الموقت عن زياد الهاني شرط دفعه ضمانا ماليا ب 2000 دينار" (حوالى 1000 يورو).

وكان من المفروض الافراج عن الهاني الجمعة لكن تأجل ذلك الى الاثنين لأن الادارة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والاحد.

وتظاهر المئات الاثنين أمام مقر الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية , للتنديد بحبس زياد الهاني.

وانطلقت التظاهرة التي دعت اليها "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" (مستقلة) من أمام محكمة تونس الابتدائية (وسط العاصمة).

وردد المتظاهرون شعارات مثل "الحرية..الحرية..للصحافة التونسية" و"إعلام حر..قضاء مستقل" و"سلطة رابعة وليست تابعة".

ومن المقرر تنظيم اضراب عام في قطاع الصحافة الثلاثاء احتجاجا على "مواصلة الحكومة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحافيين والإعلاميين والمبدعين" بحسب بيان لنقابة الصحافيين التي دعت الى الاضراب.