القضاء التونسي يستجوب صحافيا اتهم مسؤولا في الداخلية باغتيال بلعيد

استجوب القضاء التونسي الاثنين الصحافي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة)، على خلفية ادلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسؤول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته "شاهدا" في القضية وليس متهما.
وافاد المحامي ان موكله ادلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب (سياسية) وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم" رافضا كشف اسمائهم بسبب "سرية التحقيق"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يوضح المحامي ما اذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الاشخاص المذكورين كشهود أو متهمين.
واضافت الوكالة ان الصحافي طلب ان يتولى القضاء العسكري القضية عوضا عن القضاء المدني لان المشتبه به يعمل في وزارة الداخلية.
والجمعة، قال زياد الهاني لتلفزيون نسمة التونسي الخاص ان "مصدرا امنيا" لم يكشف اسمه، ابلغه ان محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (احد اجهزة المخابرات) بوزارة الداخلية دبر عملية اغتيال شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص أمام منزله الأربعاء.
واشار الهاني الى ان المدير العام نسق عملية الاغتيال مع قيادات في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق.
وقد اتصلت قيادات حركة النهضة التي سماها الهاني بالتلفزيون ونفت صحة الاتهامات الموجهة اليها.
ولم تصدر وزارة الداخلية، التي يتولاها علي العريض القيادي في النهضة، بيانا رسميا ترد فيه على هذه الاتهامات.
وكانت الوزارة استنكرت في بيان نشرته الخميس الماضي تصريحات ادلى بها لزهر العكرمي الوزير السابق المكلف باصلاح وزارةالداخلية، قال فيها ان "مجموعة شخصيات متطرفة، تسربت الى موقع القرار في وزارة الداخلية" و"أصبحت تتصرف بذهنية (عقلية) ابناء التنظيم والحركة (النهضة)".
*تعليق الصورة: مظاهرات عقب اغتيال بلعيد