إخلاء سبيل مدير قناة "التونسية" بعد سنة من الايقاف يلقي الضوء مجددا على ازمة الاعلام في تونس

حذرت منظمة حقوقية امس الخميس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من ‘استعادة ممارسات' نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في ‘ترويع′ الصحافيين و'رهن حرية التعبير والصحافة' و'تهديد الحريات'.
وأعرب ‘المرصد التونسي لاستقلال القضاء' الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني في بيان عن ‘خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحافيين بواسطة التقاضي، واستعمال القضاء، على مستوى التتبع والتحقيق والحكم، كأداة زجرية للحد من حق الافراد والإعلاميين في التعبير عن آرائهم'.
ولفت المرصد إلى ‘التتبعات القضائية (الأخيرة) لعدد ملحوظ من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني' في تونس.
وذكر بأن النيابة العامة وجهت الى هؤلاء تهم ‘التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح (التي تصل عقوبتها الى الاعدام) والثلب (التشهير)، ونشر الأخبار الزائفة، وارتكاب أمر موحش (إهانة) في حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي'.
ولاحظ أن ‘إثارة (النيابة العامة) التتبعات (القضائية) الجماعية (بحق الصحافيين) ومباشرة التحقيق في تلك الأفعال يتم في سياق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء وفي أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار'.
ونبه المرصد الى أن ‘ممارسة النيابة العمومية لتلك التتبعات يخضع بالضرورة إلى تأثيرات مباشرة من السلطة السياسية بواسطة وزارة العدل، ويضع القضاة تحت وطأة الضغوط المتنامية بالنظر الى موقع النيابة العمومية ونفوذها في إدارة المحاكم واختصاصها قانونا في توزيع القضايا على قضاة التحقيق'.
وأوضح أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد الصحافي زياد الهاني، والنقابي الموقوف وليد زروق و'اختارت' قاضي التحقيق الذي سيحاكمهما بتهمة ‘نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي'.
واعتبر المرصد أن قيام النيابة العامة باختيار القاضي ‘يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد ومنع الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد، إضافة إلى تناقض ذلك مع الموجبات الداعية إلى تنزيه القضاء عن الشبهات وتجرده عن المصالح توطيدا لثقة الناس فيه والاطمئنان إلى قراراته'.
ونبه الى ان ‘بروز التساؤلات وتطور الاحتجاجات حول مشروعية التتبع ونزاهة القضاة وأداء السلطة القضائية واستقلال قرارها، يؤشر على اهتزاز خطير في ثقة العموم بالمؤسسة القضائية'.
وتشكك المعارضة باستمرار في استقلالية القضاء التونسي وتتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بتوظيفه لخدمة مصالحها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
ويعتقد 56 بالمئة من التونسيين ان القضاء في بلادهم ‘فاسد أو فاسد جدا' بحسب استطلاع حديث للرأي اجرته منظمة ‘الشفافية الدولية' ونشرت نتائجه في تموز/يوليو الماضي.
من جهتها إخلت محكمة تونسية مساء الاربعاء سبيل مدير قناة ‘التونسية' الخاصة بعد أكثر من عام على ايقافه في قضية أثارت جدلا حقوقيا، الضوء مجددا على قضية الاعلام وحرية التعبير في البلاد.
وغادر الاعلامي والمنتج سامي الفهري مالك قناة ‘التونسية' الخاصة الذي أودع السجن منذ آب/اغسطس العام الماضي في تهم ترتبط باختلاس أموال عامة والتسبب بخسائر لمؤسسة التلفزيون العامة عبر شركة الانتاج ‘كاكتوس′ التي يملكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.
وأثارت قضية الفهري جدلا إعلاميا وقضائيا لجهة ان النيابة لم تثبت أيا من التهم الموجهة اليه كما لم تسمح باخلاء سبيله رغم صدور قرار باخلاء سبيله من أعلى هيئة قضائية وهي محكمة التعقيب منذ نيسان/أبريل الماضي وإلغاء قرار الاتهام وبطاقة الايداع بحقه.
كما ألغت المحكمة بطاقة الايداع بحقه مرتين قبل ذلك، في 28 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي و5 كانون أول/ديسمبر2012، لكن النيابة لم تخل سبيله.
وقال الفهري لدى مغادرته سجن المرناقية بالعاصمة: ‘الحمد لله اني غادرت السجن بعد اكثر من عام دون ان احاكم بالسجن او بخطية'. وأضاف الفهري لاذاعة ‘شمس اف ام': ‘أشعر بحالة نفسية جيدة لكن احتاج للراحة'.
ويعد الفهري من الناحية القانونية في حالة سراح اذ سيمثل مجددا امام القضاء في 25 تشرين أول/اكتوبر في قضية اختلاس أموال عامة الى جانب ستة متهمين آخرين، وهم مسؤولون في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وألقت قضية الفهري مجددا الضوء على ازمة الاعلام بتونس وسط مخاوف من ضرب حرية التعبير.
ويتهم حقوقيون ، الحكومة الاسلامية بممارسة ضغوط على القضاء بسبب البرامج الساخرة ضد السلطة التي كانت تبث على قناة التونسية وتحظى بمتابعة قياسية في تونس. ويشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة.
وسيمثل الاعلامي الآخر الطاهر بن حسين وهو سياسي معارض ومدير قناة الحوار المستقلة امام القضاء في 19 أيلول/سبتمبر الجاري مجددا للتحقيق معه في تهم تتعلق بالتآمر على امن الدولة والتحريض على العصيان وقلب النظام.
كما دعت النيابة العامة الى التحقيق مع إعلاميين من اذاعة ‘اكبرس اف ام' الخاصة بعد تمرير معلومات على المحطة تفيد بتلقي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي أجرا من قناة ‘الجزيرة' القطرية.