المركزيات النقابية تطالب الحكومة بفتح باب الحوار الاجتماعي لتسوية الملفات المطلبية العالقة

حذر مسؤولون نقابيون من انعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا من تدهور أوضاع الطبقة العاملة جراء توقف الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الاطار دعا عبد القادر زاير، النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي.

ونبه زاير، حسب ما اوردته و م ع، إلى أن مشاكل الشغيلة تزايدت بسبب رفض الحوار وعدم الاستجابة لمطالبها التي تهم بالخصوص الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار وإصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد وإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب إلى حيز الوجود، وفض نزاعات الشغل، ومراجعة الاقتطاعات الضريبية.

وفيما اكد عبد الصمد المريمي، النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع للعدالة والتنمية، أن نقابته تدافع عن حقوق المأجورين، غير أنها تراعي التوازن من أجل مصلحة البلاد من خلال تبني المنطق في مطالبه، اعتبر عبد السلام اللبار، عضو اللجنة المسيرة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب الوطني للمنطقة الوسطى الشمالية الشرقية، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يتسم "بالاستخفاف بمطالب الطبقة الشغيلة بمختلف أصنافها و فئاتها، بعد إقبار الحوار الاجتماعي الذي كان قد تمأسس بفضل نضال وكفاح جميع النقابات الوطنية".


من جانبه، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للزيادة في أسعار المحروقات، بالنظر إلى "تبعاته وتأثيراته السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".

وطالب في بلاغ أصدره عقب اجتماع الأمانة الوطنية مؤخرا بالدار البيضاء، بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات مع التخلي عن نظام المقايسة "غير المنصف للطبقة العاملة".

وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى أن إقرار هذه الزيادة تم "في غياب أي حوار وطني أو اجتماعي لإصلاح نظام المقاصة وفقا للأهداف التي أحدث من أجلها وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية حفاظا على قدرتها الشرائية".

وكانت حكومة بنكيران قد قررت تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، وهو النظام الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة يوم 16 شتنبر الجاري، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف قد أكد خلال لقاء جمعه أول أمس الثلاثاء مع أرباب المقاولات الصناعية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواصلة دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرصودة، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات كالنقل.

وفي إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام المقايسة، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة، وذلك عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.