تعيين 6 وزيرات في حكومة بنكيران الجديدة

تعزز حضور المرأة بشكل ملفت في التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، بست نساء، وزيرتان وأربع وزيرات منتدبات، وهو عدد مرتفع مقارنة مع الحكومة السابقة التي كان عدد النساء فيها لا يتعدى وزيرة واحدة.
وإضافة إلى عدد الوزيرات، عرفت التشكيلة الحكومية، التي ارتفع عدد أعضائها من 31 إلى 39 ، تعيين أطر وقيادات حزبية تتولى المسؤولية الحكومية لأول مرة، مما سيضفي على العمل الحكومي مزيدا من روح الابتكار والحيوية والجرأة.
فقد عين جلالة الملك السيدات فاطمة مروان وزيرة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وامباركة بوعيدة وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسمية بنخلدون وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، وحكيمة الحيطي وزيرة منتدبة مكلفة بالبيئة، وشرفات أفيلال وزيرة منتدبة مكلفة بالماء، إضافة إلى السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة للتضامن والمرأة والتنمية الإجتماعية، وهو نفس القطاع الذي أشرفت عليه في الصيغة الحكومية السابقة.
وتؤشر أهمية القطاعات التي أسندت حقائبها إلى السيدات، سواء تعلق الأمر بالصناعة التقليدية أو بالشؤون الخارجية والتعاون أو بالتعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر أو بالبيئة أو بالماء أو بالتضامن و المرأة و التنمية الاجتماعية، على الثقة الكبيرة التي يضعها جلالة الملك محمد السادس في المرأة المغربية لما تتمتع به من كفاءة عالية و مهارة في التدبير والتسيير، وهي قيم لا محيد عنها في النموذج المجتمعي العصري الناجح الذي يرسخه المغرب بقيادة صاحب الجلالة.
فلأول مرة تسند لسيدة وزارة من حجم وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بوزنها المعروف وبالرهان الكبير الذي يضعه المغرب على هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في إشعاع المغرب الحضاري، وهو ما يجسد الثقة والمكانة التي تحظى بها المرأة في مغرب اليوم.
ومن جهة أخرى، عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة إسناد وزارة الداخلية للسيد محمد حصاد، خلفا للسيد امحند العنصر (الأمين العام لحزب الحركة الشعبية)، الذي أسندت له حقيبة التعمير وإعداد التراب الوطني، فيما عادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى السيد صلاح الدين مزوار ( رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار) خلفا للسيد سعد الدين العثماني.
وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، الذي شغل في السابق منصب وزير للسياحة، فيما احتفظ السيد ادريس الآزمي الإدريسي بمنصبه كوزير منتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية مكلف بالميزانية.
أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فعادت للسيد رشيد بلمختار - الذي سبق له أن شغل هذا المنصب في حكومة سابقة- خلفا للسيد محمد الوفا الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، فيما عين السيد أنيس بيرو، وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وقد تولى سابقا منصب وزير للصناعة التقليدية.
وإذا كانت الحكومة التي عينها جلالة الملك اليوم، قد ضمت عددا كبيرا من الوجوه الجديدة، فإنها عرفت، أيضا، هندسة مغايرة، على مستوى القطاعات، للصيغة الحكومية السابقة. ففي الوقت الذي كان فيه قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة تحت إشراف وزارة واحدة في الصيغة الحكومية السابقة، أصبح، في الصيغة الحالية، عبارة عن وزارتينº وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزارة السكنى وسياسة المدينة.
كما تمت إضافة قطاع اللوجستيك إلى تسمية وزارة التجهيز والنقل ( وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك) ، وفصل قطاع التكوين المهني عن وزارة التشغيل ليلحق بوزارة التربية الوطنية ( وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني) وأضيف الاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى تسمية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة التي أصبحت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وأضيفت الشؤون الاجتماعية إلى تسمية وزارة التشغيل ( وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية)، كما أحدثت وزارات منتدبة في قطاعات النقل والماء و البيئة، ووزارة منتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وأخرى، لدى ذات الوزارة ، مكلفة بالتجارة الخارجية.