احتجاجات متواصلة بقاسيطة ، والساكنة تتوعد بالتصعيد رغم التهديد بالقمع

استمرارا في إحتجاجتهم الشعبية المطالبة بتغيير الوضع الإجتماعي والسياسي وتحقيق الكرامة والعدالة ، نظم سكان قاسيطة مسيرة شعبية حاشدة يوم الخميس 24 فبراير، وبالرغم من كل التحركات التي قامت بها السلطات قبل انطلاق المسيرة لثني المواطنين على الاحتجاج من خلال محاولة تشويه الحقيقة حول طبيعة المطالب المرفوعة وتهديد عائلات التلاميذ والمعطلين وغيرهم، فقد شارك المئات في هذه التظاهرة وانضم اليها أغلب تجار وحرفي وعمال وتلاميذ ومعطلي المنطقة للتعبير بشكل جماعي عن مطالبهم المشروعة المتجسدة أساسا في رفع التهميش الممارس في حق قاسيطة والمناطق المجاورة لها والتي تغيب فيها أدنى شروط العيش الكريم حسب المحتجين ، وقد رفعوا لافتات مكتوب عليها "التغيير الآن " لا للاستغال" " لا للفساد " " نعم للحرية" فلوس الشعب فين مشات..." وغير ذلك ، كما رفعوا شعارات مطالبة بإلغاء كل مظاهر الإقصاء الإجتماعي ومنددة بالمقاربة القمعية التي اعتمدتها الدولة تجاه إحتجاجات الحركات الإجتماعية والسياسية المطالبة بالتغيير مباشرة بعد مسيرات 20 فبراير، وقد اختتمت المسيرة بعد أن جابت أغلب الشوارع بملتقى الطرق وسط قاسيطة سجلت فيها لجنة متابعة الشان المحلي كلمة مطولة لبعض أعضائها تحدثوا عن المطالب العاجلة التي لا تقبل التأجيل وعن عزم ساكنة المنطقة مواصلة النضال وبأشكال أكثر تصعيد في الأيام القليلة المقبلة في حالة تجاهل هذه المطالب المحلية . وقد تم تأسيس لجنة لمتابعة الشأن المحلي لجماعتي قاسيطة وأزلاف بشكل جماهيري تكونت من ممثلين عن مختلف قرى ومداشر الجماعتين وذلك للدفاع عن مطالب الساكنة حتى تحقيقها كاملة ، ومواصلة النضال إلى جانب الحركات المطالبة بالتغيير وطنيا ، هذا وقد استقدمت السلطات القوات المساعدة والدرك الملكي من ميضار ومناطق أخرى وظلت خارج المركز في سياراتها خاصة بعد أن تفاجأت السلطات بالمشاركة الغير مسبوقة للأغلبية الساحقة من ساكنة المنطقة في هذه المسيرة. وقد اعتبر المتظاهرين استقدام هذه القوات نحو قاسيطة هو تهديد مباشر بالقمع وأكدوا أن ذلك لن يزيدهم سوى اصرارا على مواصلة الاحتجاج حتى النهاية. تجدر الإشارة إلى أنه شارك مجموعة من المعطلين من ميضار والدريوش وتفرسيت في هذه التظاهرة ، بالإضافة إلى شباب قدموا من أزلاف للمساهمة في تنظيم المسيرة.