الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون يطلع مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي

أطلع عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون، اليوم الإثنين، مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي على المقاربة القانونية والحقوقية والضمانات التي يوفرها القانون المغربي للشخص في وضعية اعتقال.
وأوضح الشافعي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع هذه المجموعة التي حلت مساء أمس بالعيون في إطار زيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، أنه ناقش مع أعضاء الوفد المقاربة الحقوقية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون المغربي للأشخاص المحتفظ بهم رهن الحراسة النظرية لدى مصالح الضابطة القضائية، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والحق في إخبار العائلة والاتصال بها والحق في المساعدة القضائية والقانونية والحق في الاتصال بمحام.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه تم خلال اللقاء التطرق لمسألة ضمانات المحاكمة العادلة التي يوفرها قانون المسطرة الجنائية وفق المعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 تنص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
من جهة أخرى، أكد الشافعي أنه تم خلال اللقاء إطلاع الوفد الأممي على الضمانات التي توفرها النيابة العامة للأشخاص في وضعية اعتقال، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بزيارات دورية تفقدية لمخافر الضابطة القضائية وتراقب السجلات المتعلقة بالاعتقال الممسوكة لدى مصالحها، كما تراقب بصفة دورية السجن المحلي.
وخلص الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون إلى أن المملكة قطعت أشواطا متقدمة في مجال الحماية القانونية والحقوقية للأفراد والجماعات، مشيرا إلى أن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي أبدت ارتياحا بخصوص النقط التي تم تدارسها خلال اللقاء.
يذكر أن الزيارة التي تقوم بها المجموعة الأممية للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخياره الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في هذا المجال.