المغرب والمجلس الأوروبي علاقة قوية في إطار شراكة مبنية على الثقة والوضوح

تميزت علاقات المغرب بالمجلس الأوروبي خلال سنة 2013، بدينامية قوية في إطار شراكة مبنية على الثقة والوضوح، حيث توجت في دجنبر الجاري، بانتخاب المغرب نائبا لرئيس مركز شمال -جنوب، وبانضمامه للمرصد الأوروبي للسمعي البصري.

ويتعين قراءة هذين الحدثين ضمن سياق بداية مرحلة جديدة للشراكة، علما أن المملكة، التي ليست عضوا بالمجلس الأوروبي، يحذوها الطموح للسير قدما في علاقاتها مع هذه المؤسسة الأوربية.

وينسجم هذا التقارب المغربي الملموس مع معايير المجلس الأروبي، بحسب تصريح أدلى به مؤخرا القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، بشكل تام مع سياسة الانفتاح والتحديث وتعزيز دولة القانون، والحكامة الجيدة، المتبعة من قبل المملكة، والتي تشكل في هذا الصدد عنصرا لتسريع الدينامية التي انخرطت فيها على الدوام.
وقد تمت ترجمة هذا التقارب في الواقع، بمشاركة متنامية للمغرب في مختلف أنشطة المجلس الأوروبي، وبانخراط تدريجي في مختلف آليات هذه المنظمة، كما تجسد هذا التقارب في المشاركة الفاعلة للوفد المغربي في أشغال الجمعية البرلمانية للمجلس التي تتمتع فيها المملكة بوضع الشريك الديمقراطي، ليشمل أيضا المجتمع المدني عبر أرضية مختصة تتمثل في المدرسة المواطنة للدراسات السياسية التي يرأسها الأستاذ محمد الطوزي.

وكان المجلس الأوروبي قد أكد في تقريره الصادر في يونيو المنصرم حول تنفيذ أولويات التعاون مع الجوار أن النتائج المحرزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية منذ اعتماد هذه الوثيقة (أولويات 2012 -2014 بالنسبة للمغرب في إطار التعاون مع الجوار)، تبرز الأهمية التي توليها السلطات المغربية للتعاون مع المجلس الأوروبي، ووضوح الرؤية على مستوى السياسات التي تنهجها المملكة.

وأكد التقرير أن التعاون مع السلطات المغربية، تميز بالحوار والتفاهم الجيد والفعالية في إنجاز العديد من المشاريع مما أتاح للمجلس الأوروبي إحراز نتائج منذ السنة الأولى من تنفيذ أولويات التعاون. وتجري بعد هذه الانجازات الملموسة، اتصالات من أجل إعداد مخطط عمل 2015 -2017.