ما يجري ويدور بجماعة مشرع العين ؟

إن كانت الدورة عادية فالحدث كان إستثنائيا ذلك الذي عاشته جماعة مشرع العين دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت طيلة يوم الخميس المنصرم، فأزيد من سبع ساعات من النقاش المتسم بالهدوء حينا و الحاد في الكثير من الأحيان حول النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة ، إضطر معها الرئيس إلى الإستعانة ببعض قطع التفاح للتغلب على ضغط مرض السكري في إحدى لحظات النقاش،لينتهي الجدال بالتصويت على رفض الحساب الإداري بشقيه المداخيل و المصاريف برسم سنة 2010 ، ما يحيل و بشكل قانوني على أننا أمام حدث خضوع مالية الجماعة إلى الإفتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات في ظرف أقصاه 15 يوم من وضع محضر الدورة لدى الجهات المسؤولة ، حدث صنعت المعارضة شقه الأول بداية بتساؤلها عن سبب عدم إدراج نقاط طالما طالبت من المكتب المسير طرحها للنقاش ، كمصير الهبة المصادق عليها في دورة سابقة ،وهي عبارة عن سيارة مصلحة قدمها أحد المحسنين لفائدة الجماعة ، وكذا طلب إحصاء جميع ممتلكات الجماعة وغيرها من النقاط التي لازالت تشغل بال المعارض و البعض من الموالاة على حد سواء،لتقنع بعد ذلك (أي المعارضة ) الجميع بهزالة مداخيل الجماعة ، إذ رأت بأنها تقتصر على الضرائب المباشرة و المستخلصة من الساكنة المستضعفة ،كرسوم البناء وضرائب المشروبات .. ، كما تساءلت أيضا عن سبب إستثناء المستثمرين الوافدين على تراب الجماعة كالشركات المسغلة لمقالع الرمال و الشركات ذات الطابع السياحي من الجبايات الواجب أداؤها ، عمدا كان ذلك أم سهوا يبقى العذر أبلغ من الزلة ، في حين تكفل أحد أعضاء المكتب الجماعي وهو من الموالاة لينوب عن المعارضة في الشق الثاني ، حيث رأى أن هناك هدرا للمال العام معارضا و بشدة على عدم ترشيد وعقلنة النفقات التي كان جزأ منها من إختصاصاته بعدما فوض إليه الرئيس صلاحيات الإشراف على المستودع الجماعي،هذا وقد تطاولت أطراف على هذا الإختصاص بتوقيعها على فواتير منها الخاص بالبنزين وإصلاح الآليات و إقتناء الزينة و نحوه ، في خرق سافر لتوجيهات وزير الداخلية الواردة في الدورية الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية تحت عدد د5225 بتاريخ 16 يوليوز 2009 ، ما يجعل التساؤل مشروع حول من يتحمل مسؤولية هذا التسيب في التسيير ؟ خصوصا إذا كان الرئيس يتبرأ بدعوى أن ظروفا صحية أبعدته ولمدة أشهر بكاملها عن ردهات الجماعة المذكورة ، كما أقر بوجود خلافات داخل المكتب المسير ، مما يستوجب تدخل وزارة الداخلية بإيفاء لجنة لتقصي الحقائق حول ما يجري ويدور بجماعة مشرع العين