إصلاح أنظمة التقاعد مشروع يواجه صعوبات في الإنجاز

تئن أنظمة التقاعد بالمغرب، تحت وطأة عجز تقني تعاني منه صناديق المعاشات، خصوصا بسبب ضعف مستدام في حجم الاقتطاعات وفي مردودية صناديق هذه الأنظمة. وبالفعل فقد باتت الحاجة ملحة لإنجاز إصلاح جديد ، في ظل هذه الأزمة ، بهدف حماية معاشات الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسبات المتقاعدين، مع معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد .

وجدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي ترأس أول أمس الثلاثاء الدورة الخامسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التأكيد على عزم الحكومة تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.

وشدد بوسعيد، بهذه المناسبة، على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014 ، مبرزا الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي كلفت الميزانية العامة "تحملات مالية مهمة".

وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة، وهو ما يشجع على إطلاق عقد برنامج جديد للفترة ما بين 2014 - 2016 .

من جانبه، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تقريره حول نظام التقاعد بالمغرب ، بإجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد، يأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن .

واعتبر المجلس أنه يتعين أن يمر هذا الإصلاح "التدريجي" بمرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد.

وبخصوص نظام التقاعد التكميلي، فسيكون على قاعدة اقتطاعات محددة وسيعمل وفق نظام الرسملة، دون استبعاد خيار التوزيع خاصة في القطاع الخاص . وقد يتم حصر الطابع الإلزامي لهذه الأنظمة ، في المقام الأول بالقطاع العمومي قبل تعميمه تدريجيا. وبخصوص أنظمة التقاعد الاختيارية فسيكون الهدف منها هو التكفل بالمداخيل التي تفوق سقف التقاعد التكميلي مع اعتماد الرسملة كنظام لعملها وفق ما يقترحه المجلس الذي أوضح أن المنخرطين سيتحملون مجمل المساهمات.

من جانبها، اهتمت المندوبية السامية للتخطيط بتأثير شيخوخة الساكنة المغربية على الوضعية المالية لنظام التقاعد ، والتحول الماكرو اقتصادي، مسجلة أن تدهور البنية الديمغرافية أدى إلى اختلال التوازن بين نفقات وموارد مختلف الأنظمة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الاقتطاعات بمختلف الصناديق انخفاضا مستمرا منذ 2005 لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، ارتفعت نفقات هذه الصناديق تدريجيا لتصل إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. مما نتج عنه اتجاه الفائض المالي الإجمالي لكافة هذه الصناديق نحو التراجع ، لينتقل من 0,95 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2005 إلى 0,33 في المائة في سنة 2009 .

لذلك، تعتبر المندوبية أنه بالإمكان إعادة تنظيم نظام التقاعد من خلال سيناريوهين أساسيين ، يفترض الأول أنه ابتداء من سنة 2015 سيتم دمج صناديق التقاعد ، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لتشكيل نظام تقاعد واحد ، بينما يقترح السيناريو الثاني دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتشكيل نظام واحد يضم كافة منخرطي القطاع العام.

وحسب المصدر ذاته فإن إعادة التنظيم المؤسساتي لصناديق التقاعد ستمكن من تخفيف نفقات الدولة على المدى الطويل وضمان استقرار نسبة الاقتطاعات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام مما سينتج عنه عجز كلي أقل.

وتعتبر المندوبية بالرغم من ذلك أن إجراء هذا الإصلاح يبقى صعبا على المدى القصير ، بالنظر لانعكاساته الاجتماعية ، ومن بينها التكفل المحتمل بالخاسرين المحتملين من هذا الإصلاح ، ما قد يفضي إلى زيادة ضريبية أو زيادة في الاقتراض وهما إجراءان سيمسان أهم كتل الاقتصاد الوطني.

من جانبها، بلورت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، في بداية سنة 2013 ، مذكرة تدعم طرح نظام تقاعد ذو قطبين ، قطب عمومي وقطب خاص في أفق دمجهما لاعتماد نظام موحد على الصعيد الوطني.

وسيضم القطب العمومي، وفق هذا المنظور، أنظمة التقاعد المدنية والجماعية من أجل تأمين دفع معاشات المتقاعدين ، فيما يتوخى القطب الخاص تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقاعدته القانونية.

وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أنجزتها مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن اعتمادات واحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد تظل مهددة بالنضوب في سنة 2019 في غياب أي إجراءات . وسيعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أداء خدماته في 2037 ، في الوقت الذي يتوقع أن يتمكن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته إلى غاية 2049 .

في انتظار إجراء هذا الإصلاح الكبير، تعتزم الحكومة إنجاز دراسة حول توسيع نطاق تغطية التقاعد لفائدة غير الأجراء وإصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد.