السينما المغربية وتزوير الحقائق

عقد نورالدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، لقاء خاصا يوم 29 كانون الثاني/يناير بفندق شالة بطنجة، وهو بالمناسبة يوم اختتام مهرجان طنجة للفيلم المغربي، قدم فيه حصيلة 'الانجازات' السينمائية المغربية لسنة 2010.
وركز الصايل، على ما تحقق على مستوى الإنتاج، حيث قدر أن المغرب أنتج 'ما يقارب 20 فيلما طويلا، وهو ما كنا لنتصوره منذ عشر سنوات'. ويتسلى المدير بالأرقام ويعود ليقول إن 'الأمر يتعلق ب 19 فيلما... وكان العدد سيتجاوز العشرين لو أن بعض المخرجين احترموا الآجال التي حددوها لإنتاج أعمالهم'.
وتفنن المدير في تمثيليته موضحا 'إن المغرب سينتج، مستقبلا، أكثر من 20 فيلما طويلا كل سنة'. وتسلح الصايل بكتيب من الحجم المتوسط يحتوي على 45 صفحة يحمل عنوان 'الحصيلة السينمائية لسنة 2010' بتوقيع المركز السينمائي المغربي بدون تاريخ. واعتقد الصايل مع نفسه أن 'إنجيله الصغير' يحتوي على البراهين والأدلة لإقناع الحاضرين والرأي العام ان المغرب أنتج بالفعل 19 فيلما سينمائيا سنة 2010. وبما أن السيد المدير لم يعد يهتم إلا بالكمية فلن نتكلم هنا إذن عن النوعية، لان الجميع يدرك ما آلت إليه الأفلام المغربية من عرض أجساد بائعات الهوى، ثم راحت 'تتجول' في الطرقات وعلى الأرصفة ولا تعترض على احد لمساومتها من كثرة سوئها، لهذا تعرض في المهرجان الوطني بطنجة لتتنافس على لقب الأقل سوءا.
وضع النقاط على الحروف
بداية، نريد أن نحدد أن الصايل يتكلم عن الحصيلة السينمائية المغربية لسنة 2010 كما يشهد على ذلك 'كتيبه المعجزة'، الذي وضعه رهن إشارة الجمهور الموجود وكأنه يحتوي على معلومات تتعلق بالتحولات النووية. والمعلوم أن السنة، حسب التقويم الميلادي، مؤلفة من اثني عشر شهرا وتبدأ بحلول شهر يناير وتنتهي مع نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر. وحتى إذا حاول احد التلاعب بالتواريخ بنقلها من الميلادي إلى الهجري، مثلا، فان النتيجة لن تتغير إلا بفارق بعض الأيام القليلة. ولن تتأثر الغاية وتصمد في النهاية حتى لو طبقنا عليها التقويم الكونفوسيوشي او البوذي، أليس كذلك؟ وفي ظل هذه المعطيات سنقوم بقراءة ما أنتج من أفلام سينمائية مغربية خلال 12 شهرا من سنة 2010 ونعتبره صحيحا، وكل ما أنتج قبل أو بعد هذه الفترة نعتبره تزويرا وكذبا.
النقطة الثانية التي لا تقل أهمية عن النقطة السابقة، هي أن الصايل يتكلم عن الأفلام 'السينمائية' المطولة. والأفلام السينمائية المطولة تختلف عن الأشرطة الوثائقية والأفلام التلفزيونية. وحتى لا نتيه في الموضوع وجب التوضيح لتعم الفائدة. باستثناء قليل، لا يستغرق الفيلم السينمائي المطول اقل من 80 دقيقة وهذا ما يمثل أعظم اختلاف بينه وبين الأفلام الوثائقية وأفلام التلفزيون. وأكثر من ذلك، تعتمد صناعة الفيلم السينمائي على مخرج ومنتج وسيناريو وممثلين وتقنيين وديكورات ومصممي الأزياء والماكياج ومهندسي الإنارة والموسيقى، وكل ذلك يتطلب تكاليف باهظة ويحتاج إلى أشهر لإنتاجه، وغالبا ما يصور على شريط فيلم سينمائي ليعرض في القاعات السينمائية المتخصصة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين محليا وعالميا. أما الفيلم التلفزيوني فيصور على كاسيت الفيديو بغرض واضح وهو عرضه محليا على التلفزيون، لا أكثر، ومع ذلك يخضع هذا المنتوج لنفس الشروط التي يخضع لها الفيلم السينمائي، لكن الفرق الكبير هو في التكاليف والمساحة. فتكاليف الفيلم التلفزيوني اقل بكثير من تكاليف الفيلم السينمائي كما أن مدته الزمنية قد لا تتعدى 80 دقيقة، ولن يشاهد الفيلم التلفزيوني إلا جمهور محدود للغاية، ولن يعرض أبدا في القاعات السينمائية لعوامل تقنية وفنية. ونختم حديثنا بالشريط الوثائقي والفارق الشاسع بينه وبين الأفلام التلفزيونية والأفلام السينمائية. فاهم ميزة من مزايا الفيلم الوثائقي انه لا يعتمد البتة على ممثلين، ومهمته تنحصر في 'البحث والتقصي عن الحقيقة'، كما أن عمره لا يتعدى ال50 دقيقة إلا في بعض الحالات النادرة. أما تكاليفه فهي اقل بكثير من تكاليف إخراج فيلم تلفزيوني أو فيلم سينمائي.
والآن نعود إلى موضوعنا بعدما حددنا مثلثا تقنيا لنقيس به الأفلام ال19 التي عرضت في 'المهرجان الوطني للفيلم بطنجة'، والتي يدعي معها مدير المركز السينمائي المغربي أنها كلها أفلام سينمائية وأنها أنتجت سنة 2010.
الأفلام المعروضة بالمهرجان الوطني
أول تناقض نتلمسه في اقوال نورالدين الصايل هو الحديث عن 19 فيلما سينمائيا مطولا أنتجت سنة 2010 وعرضت في مهرجان طنجة الوطني. لكن المتفحص لكتيب 'الحصيلة السينمائية لسنة 2010'، الذي طبعه المركز السينمائي المغربي، ووزعه على الحاضرين يثير بصورة واضحة الضحك والسخرية. فالصفحة 12 من نفس الكتيب تقر بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب أنتج سنة 2010، 17 فيلما سينمائيا. وفي نفس اليوم (29 يناير يوم اختتام المهرجان) أدلى الصايل بحوار لجريدة 'الاتحاد الاشتراكي' اعترف فيه ب'إنتاج 15 فيلما' فقط في سنة 2010. إذن ما هو العدد الحقيقي؟ هل أنتج المغرب في السنة الفارطة 15، أم 17، أم 19 فيلما سينمائيا؟ على السيد المدير أن يحدد الرقم أولا كي نتعاطى معه بجدية. قد يقول قائل إنها زلة لسان أو خطأ في الطباعة، وبما أن المهرجان عرض بالفعل 19 فيلما 'سينمائيا' فأين هي المشكلة؟ حسنا! نقبل هذا التعليل ونقول لهم تعالوا نضع هذا الكلام تحت المجهر لنكتشف هل هو صدق أم كذب. نحن نتفق مسبقا أن المهرجان الوطني عرض بالفعل 19 'شريطا' لكن هل أنتجت بالفعل سنة 2010؟ وهل هذه الأشرطة كلها سينمائية أو أن بعضها أفلام تلفزيونية والبعض الآخر أفلام وثائقية؟ يبدو أن مدير المركز السينمائي المغربي تاه بين حقيقة عمله ومناه، لكننا سنرمي له بالحجة لنبين له أن نص كلامه يحمل تناقضاته ويبقى شكلا واحدا من أعمدة الدعاية ب'تفريخ' عدد الأفلام المنتجة في السنة الفارطة.
لكي نكون منصفين مع أنفسنا ومع القراء يجب عرض قائمة أسماء 'الأشرطة المطولة' التي تسابقت في المهرجان الوطني حتى لا يبقى هناك لبس. هذه الأفلام السينمائية المطولة حسب ادعاء الصايل هي: 'اكادير بومباي' لمريم بكير (80 د)، 'القدس باب المغاربة' لعبد الله المصباحي (120 د)، 'نساء في المرايا' لسعد الشرايبي (108 د)، 'أشلاء' لحكيم بلعباس (90 د)، 'الوتر الخامس' لسلمى بركاش (98 د)، 'الجامع' لداوود اولاد السيد (86 د)، 'العربي' لادريس المريني (105 د)، 'الخطاف' لسعيد الناصري (100 د)، 'كلاب الدوار' لمصطفى الخياط (90 د)، 'جناح الهوى' لعبد الحق العراقي (126 د)، 'ماجد' لنسيم عباسي (116 د)، 'ميغيس' لجمال بلمجدوب (90 د)، 'ذاكرة الطين' لعبد المجيد ارشيش (100 د)، 'ايام الوهم' لطلال السلهامي (105 د)، 'ارضي' لنبيل عيوش (80 د)، 'واك واك أتايري' لمحمد مرنيش (90 د)، 'خمم' لعبد الله فركوس (105 د)، 'النهاية' لهشام العسري (105 د)، وأخيرا 'فيلم' لمحمد أشاور (75 د). المجموع: 19 'شريطا' لا جدال ولا خلاف في ذلك.
فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود
أول ملاحظة نبديها هنا هي جملة من المغالطات وتزوير الحقائق التي يدلي بها دليل المهرجان الوطني للفيلم، المطبوع من طرف المركز السينمائي المغربي. فالدليل، على غير عادته، حذف السنة الحقيقية من الزاوية التي تعرفنا بالمخرج والفيلم وشركة الإنتاج ووضعها مفصولة عن هذه المعلومات في أفق الصفحة، حتى يدعم الفهم الخاطئ الذي يعتقد معه الإنسان العادي أن الفيلم حقا أنتج في سنة 2010. كما أن الدليل، الذي لا دخل له بتحديد سنة الإخراج، يقر بان كل الأفلام أنتجت سنة 2010 باستثناء 'نساء في المرايا' لسعد الشرايبي، و'واك واك أتايري' لمحمد مرنيش اللذين يقول عنهما الدليل انهما اخرجا سنة 2011. إن الحيلة مكشوفة هنا. فالمركز السينمائي المغربي يقدم هذين الفيلمين الأخيرين على أنهما أنتجا سنة 2010 ويعنونهما بسنة 2011 لغاية في نفس يعقوب، لكن الأهم هل هذه الأفلام كلها سينمائية وهل أنتجت كلها سنة 2010؟ بالطبع لا، فكل من'أشلاء' لحكيم بلعباس و'أرضي'' لنبيل عيوش هما شريطان وثائقيان ولا تصلح تسميتهما بالأفلام السينمائية، ولا يحق لهما حتى المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم، ناهيك عن دخولهما في المسابقة الرسمية. واهم من ذلك إن شريط 'أشلاء' الذي حاز الجائزة الكبرى صور عام 2009 وليس عام 2010! والشريط الوثائقي 'ارضي' تم إنتاجه سنة 2007. أما فيلم 'خمم' لعبد الله فركوس فهو فيلم تلفزيوني محض أنجز عام 2009 (نتساءل متى تحول هذا الفكاهي المسرحي إلى مخرج سينمائي في خرق واضح للقانون الداخلي للمركز السينمائي المغربي نفسه). إذن، نسقط من حسابنا هذه الأشرطة الثلاثة، طبقا لمقاييس المركز السينمائي المغربي الذي رفض ولا يزال يرفض أعمال مخرجين آخرين بالضبط على هذا الأساس. أما فيلم 'الخطاف' الذي صور في سنة 2009 والذي شارك في مهرجان القاهرة، فقد اعتبره المصريون 'إهانة' للفن السابع، نظرا لتدنيه على كل المستويات، حتى أن المشرف عن المهرجان تنصل من مسؤولية عرض الفيلم وقدم عذرا شخصيا على ذلك، فهل يقدر الصايل على تقديم عذر من هذا النوع ويتوعد في المستقبل منع الدعم على مثل هذه الأفلام المهينة التي تشعر معها بالغثيان والتي لا تقوم إلا بتقديم أحط التصورات الاجتماعية والحوار البذيء ولا تحتوي على أية قيمة فنية كانت أم جمالية؟ فيلم 'اكادير بومباي' لم يكن أسعد حالاً من فيلم 'الخطاف'، فهو يحمل نفس العيوب ولم يأت ضعيفا فقط على مستوى الإخراج، ولكن على مستوى التمثيل أيضا وصور سنة 2008. أما فيلم 'ميغيس' فمثله مثل فيلم 'الوتر الخامس' تطبعهما حالة الملل الشديدة ويحملان عيوبا بالجملة على صعيد التمثيل والإخراج وصورا سنة 2007. ومع كل تقديرنا واحترامنا لعميد المخرجين المغاربة، عبد الله المصباحي، يصعب تصنيف فيلمه 'القدس باب المغاربة'، فلا هو بالوثائقي ولا هو بالفيلم السينمائي ويرجع تصويره إلى أكثر من عشر سنوات خلت. الدليل على ذلك الممثلون أنفسهم: كالصبح في الفيلم علاهم الشيب يوم الحضور! ويجب مقاطعة فيلم 'فيلم' لمحمد أشاور لان مساحته لا تتعدى ال(75 د) ولا يمكن أن يعتبر فيلما مطولا! هكذا نثبت بالحجة أن ثمانية أفلام على الأقل لم تنتج سنة 2010. أما إذا أضفنا اليها كلا من فيلم سعد الشرايبي وفيلم محمد مرنيش اللذين أنتجا سنة 2011 بشهادة المركز السينمائي المغربي نفسه، وفيلم 'فيلم' الذي لا تنطبق عليه تسمية الفيلم المطول، فنصل إلى الحصيلة الحقيقية التي تثبت أن المغرب لم ينتج إلا 8 أفلام مطولة سنة 2010!
إن الوقت لا يحتمل ممارسة التزييف، لأن الحقيقة أقوى وأنصع ولن يجدي البعض الاستمرار في الكيد وممارسة الكذب المثير للدهشة، في محاولة لطمس الحقيقة. إن لي عنق الحقيقة على طريقة 'ثقافة البرجوازية' كي تتجاوب مع أهواء الشخص ورغباته أمر منبوذ. فالمطلوب هو معالجة الشأن السينمائي المغربي في واقعه وليس الهروب إلى ممارسة التضليل برؤية ذات بعد واحد، لأن حبل الكذب قصير. ليس بالكذب أو ب'السلوك الاتصالي' نثري السينما المغربية. ربما حصل ذلك نتيجة انهزام الروح النضالية الذي قاد إلى انهيار المعنويات الفكرية وتأزم الذات التي فضلت الفوائد على الأخلاقيات.
ناقد ومخرج سينمائي مغربي