استغربت سفارة المغرب بفرنسا أمس الجمعة من عبثية قضية أوردتها مؤخرا وكالة الأنباء الفرنسية، مفادها أن جمعية تطلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب. وأعربت سفارة المملكة المغربية بفرنسا، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه أمس الجمعة، عن "استغرابها بشأن عبثية هذه القضية، سواء على مستوى المسطرة المعتمدة أو على مستوى الحالات القضائية المذكورة".
وأبرز بيان التمثيلية الدبلوماسية المغربية أنه "في ما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين".
وأضاف بيان التمثيلية "أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكاية وأن سبعة من عناصر الشرطة قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني".
واعتبرت السفارة في ذات البيان أن "هذا الحضور القوي لعناصر الشرطة جاء، بشكل مستغرب، في وقت كان وزير الداخلية المغربي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحفيين"، كما ان هذه الخطوة، تضيف السفارة، "غير مسبوقة بالنظر إلى مساطر التعاون القضائي الجاري بها العمل بين المغرب وفرنسا، والتي يجري تطبيقها بشكل سلس"، معربة عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية "تم تجاهله عمدا".
وبخصوص الحالات المشار إليها في نفس القصاصة ابرز بيان السفارة "إنها تتعلق بقضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال"، موضحة أنه جرى توقيف عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، في منطقة طنجة في 3 أكتوبر 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كلغ من مخدر الشيرا. وقد حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا ونقل في 16 أبريل 2013 إلى سجن فيلبنت في فرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته.
وكانت المحكمة، يضيف بيان السفارة، قد رفضت المزاعم التي استند إليها الدفاع بشأن اختطافه وتعذيبه، مضيفا أن " عادل لمطالسي متابع أيضا في إسبانيا بشأن عملية توصيل 500 كلغ من مخدر الشيرا إلى هويلفا في يونيو 2008 ، وكان قد أدين بالسجن في فرنسا في قضية اعتداء وجرح عام 1998 لمدة خمسة أشهر " .
أما بخصوص حالة النعمة أسفاري، أوضح بيان السفارة أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يقضي حاليا عقوبة سجنية لمدة 30 عاما "لتورطه في أحداث تسببت، في عام 2010 ، في مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن (درك ملكي وقوات مساعدة)، خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم إكديم إيزيك قرب مدينة العيون، والذين تعرض بعضهم للذبح بوحشية والتمثيل بجثتهم" .
وذكر بيان التمثيلية المغربية بفرنسا بأن "هذا الشخص ألقي القبض عليه من طرف الدرك الملكي، وتمت محاكمته في جلسات علنية، جرت بحضور العديد من الملاحظين الدوليين، ووفرت لها كافة ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أنه خلال المعالجة القضائية لقضيته، "اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، ولم يذكر، في أي وقت، أمام قاضي التحقيق والمحكمة تعرضه للتعذيب " وأن "جميع مراحل التحقيق في هذه القضية تمت من طرف محكمة عسكرية" .
وسفارة المملكة المغربية وهي تعرض هذه الوقائع أمام الرأي العام، يقول بيان التمثيلية، "فإنها تؤكد عزمها التام على تسليط الضوء على ملابسات هذه القضية. ومن جهتها، تحتفظ مديرية مراقبة التراب الوطني بالحق في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لإزالة أي غموض ورد الاعتبار ".
