هلال يدين الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات بالجزائر لاسيما ضد المزاب والقبايل

أكد السفير ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال، اليوم الجمعة أمام مجلس حقيق الإنسان بجنيف، أن كل الادعاءات بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء تعد بمثابة اعتداء على المغرب بأكمله.
وقال هلال، في نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول الأقليات، "إن تشويه سمعة العيون تشويه لسمعة الرباط، وتلفيق الأكاذيب على الداخلة كذب على طنجة ، وإطلاق الافتراءات على السمارة (يعني) إطلاقها على فاس".
وأوضح أن التراب المغربي "كل لا يتجزأ كما هو الشأن بالنسبة للشعب المغربي في مواجهة الشدة والإعتداء الدبلوماسي الجزائري الذي تتم تغذيته بأكثر من 700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين".
وجاءت مداخلة الدبلوماسي المغربي في إطار حق الرد بعد مداخلة للسفير الجزائري خصصها حصريا للوضع بالصحراء المغربية.
وأدان هلال الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات بالجزائر لاسيما ضد أقليتي (المزاب) و(القبايل).
وأوضح هلال أن مداخلته لا تندرج في إطار تعسفي للرد على توالي الادعاءات المعادية للمغرب من طرف زميله الجزائري مبرزا في هذا الصدد مقاطعته من قبل الوفد الجزائري 5 مرات لمنعه من إدانة وضع حقوق الإنسان بالجزائر.
وأضاف أن هذا الموقف "يعكس التناقض الصارخ للسفير الجزائري الذي يعطي لنفسه حق التخيل بشأن أوضاع لا علاقة لها مع النقطة مدار النقاش، ويسمح لنفسه بممارسة الرقابة على المغرب".
وقال هلال "إني أمنح لزميلي ظروف التخفيف لأنه تعود على الرقابة ببلاده".
وذكر أن السفير الجزائري لاحظ بالتأكيد أن الوفد المغربي لم يقاطعه "بالرغم من أن مداخلته كانت خارجة عن الموضوع وذلك بناء على الأخلاقيات الدبلوماسية واحتراما لمجلسنا".
وأضاف أن على السفير الجزائري أن يدرك أن أي اعتداء لفظي على المغرب سيعقبه رد فوري وملائم حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، لأن كرامة كل مواطن مغربي ليست أقل قدسية من كرامة الجزائريين"، مشددا أن الأمر لا يتعلق "بعداء أو كراهية، ولكن بالتزام بسيط يتمثل في الاحترام المتبادل".

وقال هلال إنه "يشكر" نظيره الجزائري "لأنه كذب بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق المهاجرين الأفارقة وهو ما يعطيني الفرصة لتصحيح ذلك".
وذكر هلال السفير الجزائري، بأن المغرب اعتمد، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، سياسة جديدة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان والتضامن والقيم الانسانية والتي ستتيح تسوية وإدماج آلاف المهاجرين الأفارقة.
وتساءل "ما إذا كانت للجزائر الشجاعة لتفعل الشيء ذاته، الجواب هو لا"، مضيفا أن "انتهاكات حقوق الانسان بالجزائر تعمل في ظل حصانة تامة".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن السلطات الجزائرية لم تبد أي تعاطف مع اللاجئين السوريين المتضررين من النزاع الدرامي ببلدهم، مبرزا أنه "بالرغم من إغلاق الجزائر لحدودها منذ 20 سنة، فإن هذه الحدود قد فتحت بما يشبه ,المعجزة, وذلك لطرد النساء والأطفال السوريين نحو المغرب".
وتابع قائلا إن "زميلي سيشكك بالتأكيد في هذه الوقائع"، لكنني "أدعوه أن يشكك فيها لدى المفوضية السامية للاجئين التي تتوفر على كل الأدلة على طردهم".