خبير دولي: وضع حقوق الإنسان في الصحراء لا يستدعي إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان

أكد أستاذ القانون والخبير الدولي في قضية الصحراء عبد الحميد الوالي، اليوم الخميس، أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء لا يستدعي إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان.

وأوضح الوالي، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، حول موضوع "حقوق الإنسان وقضية الصحراء"، أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي جهات المغرب حقق تقدما كبيرا وأحرز مكتسبات هامة لا يمكن التغاضي عنها، وبالتالي فإن "الدعوة إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أو إحداث آلية مخصصة لهذا الغرض ما هي إلا مناورة من قبل خصوم المغرب بهدف تحريف مسلسل تسوية نزاع الصحراء عن مساره الطبيعي الذي أثمره مقترح الحكم الذاتي المغربي".

وفي هذا الصدد، استحضر الخبير الدولي المكتسبات الهامة والأساسية التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان ، ولاسيما إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو ما يجعل منه "بلدا رائدا في مجال حقوق الإنسان على مستوى بلدان الجنوب".

وذكر بأنه عند استرجاع الصحراء " لم يكن وضع حقوق الإنسان جيدا على غرار باقي جهات المملكة، لكنه مع نهاية التسعينيات واعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تحققت أشياء كثيرة في هذا المجال الذي شهد تغيرا جذريا إلى درجة يمكن معها القول بأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء يبعث على الارتياح " كما تشهد على ذلك مختلف التقارير الدولية.

وأبرز الوالي أن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تختلف مهامها من منطقة إلى أخرى، أنشئت للسهر، بالخصوص، على وقف إطلاق النار والوساطة بين أطراف النزاع لتسهيل الحلول النهائية، لكن مهامهما تطورت مع مرور الوقت حيث لم تبق منحصرة في مراقبة وقف إطلاق النار بحسب الوضع في البلدان التي تتواجد بها.

وأوضح أنه من البديهي أن تختلف مهمة البعثة الأممية في بعض البلدان مثل إفريقيا الوسطى أو بروندي حيث "الفوضى العارمة" عن مهمتها في الصحراء التي تعيش في ظل دولة قائمة بذاتها وتحظى بالاحترام على المستوى الدولي وتتوفر على مؤسسات تسهر على احترام حقوق الإنسان.