انشغل الرأي العام الوطني الأسبوع الماضي بالقرار رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن يوم 25 ابريل 2013 في موضوع تمديد صلاحيات المينورسو, وقد أسال هذا القرار الكثير من المداد وكأن المغرب قد حقق نصرا نهائيا في قضية الصحراء, في حين ان القرار جاء منسجما مع المادة 6 من ميثاق الأممالمتحدة . وبعيدا عن القراءات الأحادية والتأويلية، نقول إن هذا القرار بحاجة الى كثير من التحليل لتصحيح عدة افكار مغلوطة متداولة غالبا ما يتجاهلها السياسيون والإعلاميون والأكاديميون المغاربة وهي ان كل تقارير الأممالمتحدة او تقارير مجلس الأمن او التقارير الإقليمية او الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر قضية الصحراء موضوع نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو تم تدويله من خلال قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي متوافق ونهائي للقضية، وعلى هذا الأساس فمن ناحية القانون الدولي تعتبر الصحراء غير خاضعة للسيادة الكاملة للمغرب,انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر سنة 1991 المنشئ لبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء ،هذا القرار الذي جاء بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم Sl22464 من اجل إيجاد تسوية للنزاع المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو على أساس مبدأ وقف إطلاق النار ، وتولي الامين العام للأمم المتحدة -خلال فترة انتقالية- الإشراف على الاستفتاء الذي يكون فيه لسكان الصحراء الخيار اما الاستقلال او الاندماج . ولتفكيك القرار رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن والخاص بالصحراء، حاولنا مقاربته على الشكل التالي: -1- سياق القرار: جاء التصويت على هذا القرار بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن مشروعها الذي كانت تريد تقديمه الى مجلس الأمن والرامي لتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء وهي المسودة التي زلزلت المغرب بكل مكوناته واستهدفت ضرب سيادة المغرب في العمق تحت طائلة مراقبة حقوق الإنسان ، مسودة يشم منها رائحة النفط والمال الجزائري الذي أغرى بعض المنظمات الدولية لتطالب بتوسيع مهام المينورسو بالصحراء. -2- مرجعيات القرار: شكل القرار ثوابت مجلس الأمن اتجاه ما يسمئ ب الصحراء الغربية بالنسبة للمجتمع المجتمع الدولي والصحراء المغربية بالنسبة للمغرب .ويستمد القرار رقم 2099- الذي صادق عليه مجلس الأمن يوم 25 ابريل 2013 - مرجعياته القانونية من جميع قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن السابقة بشأن الصحراء الغربية،ودعم الأمين العام لمبعوثه الشخصي للصحراء لتنفيذ قرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و 2044 (2012)، وهي قرارات تجسد رغبة مجلس الأمن لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، لكن اخطر ما يتردد في هذه القرارات هو ربط هذا الحل بما يكفل تقرير المصير للشعب الصحراوي) دون ان يحدد من يكون هذا الشعب (وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، وبلغة مطاطية وفضفاضة طالب التقرير دول الجوار التعاون مع بعضها البعض ومع الأممالمتحدة لوضع حد للمأزق الراهن دون ان تشير هذه القرارات الى الجزائر بكونها العائق الحقيقي في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع رغم معرفة واقتناع كل من الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي روس وكل رؤساء دول أعضاء مجلس الأمن بهذه الحقيقة. -3- أهداف القرار :لهذا القرار على غرار باقي القرارات الأممية السابقة أهداف ظاهرة وأخرى مطمورة .وفي ما يخص أهداف هذا القرار فإنه اعاد التزام مجلس الأمن البحث عن حل سياسي مقبول عادل ودائم من طرف كل الأطراف سيسمح لكل سكان الصحراء بتقرير مصيرهم على خلفية الترتيبات المتفق بشأنها والمدعومة بمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة للخروج من المأزق الحالي دون ان يحدد إطار هذا الحل وآلياته ، رغم معرفة أعضاء مجلس الأمن بتناقض المواقف بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر في ملف الصحراء.. ولغايات جيو سياسية واقتصادية في المنطقة العربية والإفريقية ربط القرار حل قضية الصحراء بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل . -4- القرار حل النزاع حول الصحراء : من بين الآليات التي ركز عليها القرار لحل هذا النزاع المزيد من التفاوض بين المغرب والبوليساريو وكل دول الجوار تحت مظلة الاممالمتحدة، والإبقاء على كل عمليات حفظ السلام بما في ذلك بعثة المينورسو، واتباع مجلس الأمن مقاربة إستراتيجية لأدوات حفظ السلام ، وبناء الثقة بين الطرفين تنفيذا لخطة المكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين المحدثة في يناير 2012. لكن القرار سكت عن تحديد اجندة لتسوية النزاع ، وعن مآل نزاع الصحراء في حالة ما فشلت الأطراف في ايجاد حل له . -5- القرار والوضع العام بالصحراء: عبر القرار عن قلق مجلس الأمن اتجاه المغرب والبوليساريو عن الانتهاكات للاتفاقات القائمة ،داعيا اياهم -و بلغة صارمة احترام التزاماتهم ، ومشيدا في نفس الوقت بالمقترح المغربي لسنة 2007 ، ومرحبا بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية لتحريك قدما بالعملية صوب التسوية، وايضا بمقترح جبهة البوليساريو لسنة 2007 . ونلاحظ هنا- كيف وضع القرار المغرب ومقترحه وجبهة البوليساريو ومقترحها في نفس الكفة وفي هذا انتقاص من قيمة المغرب كدولة عضو في الأمم عكس جبهة البوليساريو التي ما هي بدولة ولا بكيان, بل مجرد منظمة عميلة للنخبة العسكرية الجزائرية التي تستثمرها كآلية لتصفية حسابات سياسية وتاريخية مع المغرب . 6- وضع حقوق الإنسان في الصحراء : طالب التقرير بضرورة احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف للعمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . و اخطر ما جاء في هذا القرار في باب حقوق الإنسان هو مساواة الوضع الحقوقي بالمغرب بالوضع الحقوقي بتندوف, ضاربا عرض الحائط دسترة حقوق الإنسان بالمغرب وبكل مجهوداته في هذا الباب رغم إشادة القرار بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وباللجان العاملة في الداخلةوالعيون، والتعاون المغربي مع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان.ولم تقف خطورة القرار عند هذا الحد ,بل انه أكد ان مجلس الأمن لن يقبل استمرار الوضع الحقوقي الحالي بالصحراء ، لذا نتمنى ان تأخذ الدولة المغربية ما جاء حول الوضع الحقوقي بالصحراء في هذا القرار مأخذ جد, لأن أي خطا يرتكب من طرفها ستؤدي فاتورته باهظة لان القوى والمنظمات التي لم تتوفق في توسيع مهام المينورسو ستغير إستراتيجيتها نحو إثارة الفتنة داخل الصحراء المغربية لتعيد مسالة حقوق الإنسان وحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات بالصحراء للواجهة الدولية . -7- توصيات القرار : بعد اطلاع مجلس الامن على تقرير الأمين العام المؤرخ 8 أبريل 2013 (S/2013/220)، خرج بالتوصيات التالية : -1- تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2014؛ والأكيد ان تمديد ولاية البعثة هذه بالصحراء المغربية ستكون من اخطر وأصعب الولايات بالنسبة للمغرب خصوصا بعد فشل المخطط الجزائري والمنظمات الدولية الحقوقية المتواطئة معها في توسيع مهام اختصاصات المينورسو البعثة الأممية لتشمل حقوق الإنسان لإغراض جزائرية تتجاوز حقوق الإنسان للمس بسيادة المغرب. -2- ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وفي هذا الباب سيمر المغرب بمواقف صعبة بالنسبة للاستفزازات والمناورات التي ستقوم بها جبهة البوليساريو وعملائها بالصحراء المغربية بأمر ورعاية وتمويل من الجزائر.. -3- دعوة جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة البعثة دون أي عائق، وضمان الولوج الفوري للأمم المتحدة والعاملين معها ، وفقا للاتفاقات القائمة؛والأكيد ان هذه الفقرة تمثل قنبلة موقوتة امام السلطات المغربية التي أصبحت تتحمل مسؤولية امن وحركة البعثة ،وستواجه السلطات تحديات في كيفية مراقبة حركة أفراد البعثة وافراد باقي البعثات الحقوقية ،وهنا يفرض سؤال نفسه : هل ستتحرك هذه البعثات بالصحراء كأرض خاضعة للسيادة المغربية ام انها ستتحرك بالصحراء باعتبارها أرضا متنازعا عليها ؟ وكيف ستتصرف المنظمات الدولية الحقوقية ومجلس الامن في هذه الحالات؟ -4- الترحيب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، على أساس الواقعية وروح التوافق بين الأطراف كما نصت على ذلك توصية تقرير 14 أبريل 2008 (S/2008/251) ؛ ونلاحظ هنا تركيز القرار على مبدأي الواقعية والتوافق للتقدم في هذه المفاوضات، دون تحديد أسس هذه الواقعية وهذا التوافق خصوصا عند جبهة البوليساريو التي لا تمتلك سلطة قرار التفاوض دون استشارة الجزائر. وهنا نلاحظ كيف اغفل القرار مشروع الحكم الذاتي المغربي الذي لم يذكر نهائيا في هذا القرار رغم إشادة المجتمع الدولي به. -5- مطالبة الطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008 )، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و2044 (2012)، ونجاح المفاوضات؛وهنا نلاحظ غموض لغة القرار ومتاهاته السياسية وتحيزه لجبهة البوليساريو فتوفر الإرادة السياسية لا يمكن ان يحصل عند جبهة تتواجد داخل التراب الجزائري ويتحكم فيها القادة العسكريون الجزائريون ، وتعيش على فتات أموال نفط وبترول وغاز الجزائر ،وهذه الحقائق لا تغيب عن أذهان أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص للصحراء وجل قادة دول العالم لان الكل يعرف ان المشكل بالصحراء ليس بين البوليساريو والمغرب بل بين الجزائر والمغرب. -6- تأكيد دعم والتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية . وهنا نتساءل هل القوى العظمى والأممالمتحدة ومجلس الأمن لهم إرادة حقيقية لحل هذا المشكل المفتعل ؟ هل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء بيدهم قرار حل هذا النزاع خارج مصالح القوى العظمى ومصالحها الجيو سياسية والاقتصادية ؟ -7- إهابة مجلس الأمن بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، وفي هذه الفقرة يجب على المغرب ان ينتبه الى لغة القرار الذي يتحدث عن الصحراء الغربية بمفهوم القانون الدولي وهو ما يجعل سيادة المغرب على صحرائه بين قوسين. -8- دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛ -9- مطالبة الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، ومرتين في السنة على الأقل، على الوضع القائم وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار، والتحديات لعمليات البعثة والخطوات المتخذة لتجاوزها، يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية.ونلاحظ هنا كيف تحدثت هذه الفقرة من القرار عن التحديات والعراقيل التي ستواجه بعثة الامم والتي في الغالب انها ستركز فيها على أفراد البعثة الأممية المتواجدين بالصحراء المغربية وليس المتواجدين بمخيمات تندوف ، هذه البعثة التي هي بنفسها في حاجة لمن يراقبها لاحترام مهامها كما تنص على ذلك ميثاق الاممالمتحدة بعيدا عن كل الإغراءات والانحيازات كما رأينا مؤخرا في احداث العيون. -10- الترحيب بالتزام الطرفين والدول المجاورة لعقد اجتماعات دورية مع مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتوسيع تدابير بناء الثقة، وفي هذا الصدد، أيد القرار طلب الأمين العام تعيين ستة ضباط شرطة تابعين للأمم المتحدة لتنفيذ برنامج موسع للزيارات العائلية؛ 11. - حث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح للزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، فضلا عن تدابير بناء الثقة الأخرى المتفق عليها بين الطرفين؛ وفي هذه الفقرة نلاحظ سكوت القرار عن الحصار المفروض على الصحراويين المحتجزين بتندوف ومنع حتى المنظمات الدولية التجول بحرية داخل مخيمات تندوف عكس المغرب الذي يترك الباب مفتوحا امام المنظمات الدولية لقاء الانفصاليين بالصحراء ولو بكيفيات متواطئة واستفزازية. -12- طلب الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأممالمتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب على الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات مثل إتيان أفراد قواتها سلوكا؛. -13- يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر. يتبين من قراءة قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2099 ليوم 25 ابريل 2013 حول الصحراء انه قرار يحتوي على جوانب غامضة لا تخدم مصالح المغرب ، وتمت صياغته بلغة مطاطية ومخادعة ستزيد من تعقيد الامور بالصحراء .لقد قدم القرار مشاريع حلول تكتيكية وليس إستراتيجية لملف معقد تحكمه مواقف ومرجعيات وأسس متناقضة كانت دائما موضع الخرق والانتهاكات والارتباكات والإخفاقات التكتيكية والاضطرابات الاستراتيجية. ونؤكد هنا انه رغم عدم توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان, فإن هذه الحقوق تبقى من أهم القضايا التي ستشعل النار بالمنطقة في أي لحظة نتيجة غياب الإرادة الدولية في طي الملف واستمرار الدولة المغربية في ارتكاب الأخطاء القاتلة واتخاذ القرارات التكتيكية في تدبير ملف الصحراء . ويجب الاعتراف ان عدم توسيع مهام «المينورسو» لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء لن يغير شيئا وانه لا يعد نصرا نهائيا, بل انه بداية لحرب أصعب واخطر قد تكلف المغرب تكلفة باهظة وهناك اكثر من مؤشر لهذا الكلام حيث لا حظنا انه مباشرة بعد التصويت على القرار بمجلس الأمن بدأت المظاهرات والاحتجاجات بالصحراء تتخذ أشكالا جديدة اخطر من قبل التصويت على القرار وهو ما جعلنا نتساءل: كيف ستدبر الدولة الوضع الجديد بالصحراء؟ الى أي حد ستصمد السلطات المغربية للاستفزازات ؟ ما أعدت الأحزاب السياسية لمواجهة هاته التحديات ومن منها يمتلك معطيات ومعرفة وبدائل دقيقة لملف الصحراء؟ اين هم شيوخ القبائل وأعضاء الكوركاس ونخب واعيان الصحراء من التطورات الاخيرة من ملف الصحراء؟ كيف ستدبر السلطات المغربية ملف حقوق الانسان بالصحراء؟ كيف ستتعامل مع أفراد البعثة الاممية والمنظمات الدولية الحقوقية اثناء زيارتها للصحراء؟ اين هي الإستراتيجية الإعلامية بقناة العيون لمواجهة إشاعات وادعاءات خصوم الوحدة الترابية؟ وهل تمتلك الدولة استراتيجية لتدبير ملف الصحراء ما بعد تصويت مجلس الامن عن هذا القرار؟ تلك مجرد اسئلة بسيطة حول موضوع وطني بحاجة الى خطاب الصدق والصراحة والشجاعة ، موضوع في حاجة الى عقول وموارد بشرية وتدابير ومقاربات جديدة وحكامة جيدة ، موارد بشرية مؤمنة ان عامل الزمن في القانون الدولي يمكن ان يتحول الى عامل استنزاف قاهر قد يدمر كل شيئ اذا ما استمر المسؤولون عن ملف الصحراء المغربية متشبثين بتصوراتهم التكتيكية وبخطاباتهم المتجاوزة وحساباتهم الضيقة ومقارباتهم المغلقة حول قضية حساسة مثل قضية الصحراء المغربية.
