اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تنظم جلسات إصغاء ابتداء من 28 مارس

تنظم اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية ابتداء من 28 مارس الجاري.
ويندرج ذلك، بحسب بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع، في إطار المرحلة الأولى والتي ستتلقى فيها اللجنة، أيضا، تصورات ومقترحات مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد.
وكانت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية قد عقدت، الاثنين 21 مارس 2011، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، "خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011"، بحسب البلاغ، الذي أشار إلى أن رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، ب"مضامين هذين الخطابين الساميين"، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي، لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة ل"النموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي".
وبحسب البلاغ، فإن الآلية السياسية، باعتبارها فضاء مفتوحا للنقاش البناء والمسؤول، ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل صاحب الجلالة برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر يونيو المقبل.
كما ستعقد الآلية اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا بين العرش والشعب.
كما أشار البلاغ إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قدم إثر ذلك، عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة، والجدولة الزمنية لعملها، في غضون شهر يونيو المقبل، بكل مراحلها، وذلك على أساس الإطار المرجعي العام، الذي حدده جلالة الملك في الإجماع على الثوابت الوطنية، والمرتكزات الديمقراطية الأساسية السبعة، والتصورات الوجيهة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة.