تراجع الفائض التجاري بأزيد من 75 في المائة في الجزائر

واصل الفائض التجاري للجزائر الذي بلغ 67، 4 مليار دولار إلى غاية متم غشت الماضي، تراجعه منذ سنتين بسبب تقلب أسعار المحروقات التي تعد المورد الأساسي لعائدات البلاد.


وبالاستناد إلى الفترة ذاتها من 2012 والتي بلغ فيها الفائض 73، 19 مليار دولار تبعا لارتفاع أسعار النفط ، فإنه يبدو أن الميزان التجاري تلقى ضربة بسبب تراجع سعر البرميل على المستوى العالمي وارتفاع فاتورة الواردات، من خلال فقدانه نحو 75 في المائة من قيمته لمدة السنتين.


ووفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، سجلت الجزائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية فائضا تجاريا قدر بنحو 67ر4 مليار دولار مقابل 87ر5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا بذلك ترا
جعا قدره 44، 20 في المائة.

ويؤكد هذا المعطى المنحى السلبي المسجل في 2013 بتراجع الميزان التجاري بنسبة 51، 48 في المائة ليبلغ فقط 06، 11 مليار دولار مقابل 49، 21 مليار دولار السنة التي قبلها.

وفي العام 2013، تقلصت الصادرات الجزائرية المشكلة أساسا من النفط الخام والغاز، بأزيد من 8 في المائة (92، 65 مليار دولار)، مقابل ارتفاع الواردات بنحو 9 في المائة (8، 54 مليار دولار).


ومن المرتقب أن تزداد صعوبات التجارة الخارجية إلى غاية متم 2014 في ظل التوقعات المتشائمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بحصول تقلص في الطلب العالمي خلال ما تبقى من السنة الجارية وحتى السنة المقبلة.


يذكر أن خام الصحاري (المرجع النفطي الجزائري) فقد ما بين شهري يونيو وغشت الماضيين نحو 12 دولار من قيمته ليستقر عند 100,86 دولار للبرميل، مما دفع الصحافة المحلية إلى التحدث عن "ضربة موجعة" تلقاها الاقتصاد الوطني.


والجزائر التي تختزن 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، لن يكون بمقدورها الإبقاء على الحجم الحالي لصادراتها من المحروقات، حيث بات من الضروري استكشاف حقول أخرى للحفاظ على موقعها في السوق الدولية للمحروقات.


وكما ذهب إلى ذلك العديد من الخبراء، فإن الجزائر مقبلة ، في قادم السنوات ، على ندرة حقيقية في مواردها الطاقية بعد تراجع الإنتاج في الحقل الغازي بحاسي مسعود الذي يعد الأهم على الصعيد العالمي.