وشهد شاهد من أهلها: تراجع أسعار النفط "ضربة موجعة جديدة للجزائر"

ذكرت صحيفة (ليكسبرسيون) الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية يشكل "ضربة موجعة جديدة للجزائر" التي يعرف اقتصادها أصلا "هزات ارتدادية " بفعل انهيار أسعار الذهب الأسود.

وكتبت الصحيفة في طبعتها الإلكترونية، "بينما عائدات النفط تعرف تراجعا، وهي التي تعد المورد الأساسي وبالعملة الصعبة للبلاد (نحو 97 في المائة)، فإن هذه العائدات ستتراجع أكثر"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن سعر البرميل هوى أمس إلى ما دون 100 دولار، أي إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو الماضي.

وحذرت من أن هذه الوضعية "لن تمر دون أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني"، وأن "جدران البيت الجزائري بدأت في التصدع"، ملاحظة أن الميزان التجاري عرف عجزا بحوالي 50 في المائة في سنة 2013 بسبب "تراجع صادرات المحروقات لصلتها بانخفاض أسعار النفط".


وتابعت أن العائدات المتحصلة من صادرات النفط تراجعت من جديد بأزيد من ملياري دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، متسائلة إن كان ذلك سيرهن تنفيذ بعض مشاريع مخطط التنمية الاقتصادي (2014 2019) التي خصصت لها اعتمادات مالية تفوق 260 مليار دولار.

كما تساءلت الصحيفة إن كانت الحكومة ستراجع حساباتها، خاصة في ظل قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون الشغل والذي يفرض الرفع من أجور فئة واسعة من العمال.

وكانت السلطات الجزائرية قد أخذت على محمل الجد ضعف الوضع الخارجي للبلاد "في ضوء استقرار أسعار النفط، وانخفاض صادرات المحروقات، إلى جانب محدودية الصادرات خارج النفط"، حيث سبق، في هذا السياق ، لمحمد لكصاصي محافظ البنك المركزي أن حذر، في فبراير الماضي، من وتيرة الواردات التي بلغت مستوى قياسيا في 2013 كلفت 55 مليار دولار.

من جهته، دق وزير المالية السابق كريم جودي ناقوس الخطر إزاء الوضعية المقلقة للخزينة العامة للبلاد، والتي عجلت - وفق بعض المحللين - بإجراء تعديل حكومي في ماي الماضي.

وحذر جودي مرارا من التأثير السلبي لهذا المعطى على التوازنات المالية للبلاد، مطالبا ، في هذا الصدد ، بتنويع مصادر العائدات خارج قطاع المحروقات.

كما أن صندوق النقد الدولي نبه في تقرير أصدره مؤخرا، إلى أن "الجزائر تعاني من هشاشة في توازناتها الخارجية، خاصة مع انكماش قطاع المحروقات أو تراجعه، وهذا الوضع يحتم ضمان مراقبة النفقات العمومية، التي لا يمكن أن تكون على منحى خطي، لأن سياسات الموازنة دورية تخضع لتقلبات الأسعار، بينما يظل القطاع خارج المحروقات هامشيا".

والجزائر التي تختزن 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، لن يكون بمقدورها الإبقاء على الحجم الحالي لصادراتها من المحروقات، حيث بات من الضروري استكشاف حقول أخرى للحفاظ على موقعها في السوق الدولية للمحروقات.

وكما ذهب إلى ذلك العديد من الخبراء، فإن الجزائر مقبلة على ندرة حقيقية في مواردها الطاقية، بعد تراجع الإنتاج في الحقل الغازي بحاسي مسعود، الذي يعد الأهم على الصعيد العالمي.