للا سلمى ملكة للمغرب ، الجمعيات النسائية ولوبيات الخارج تخطط لتغيير الفصل 20

تناضل الجمعيات النسائية من أجل الضغط لتغيير الفصل العشرين من الدستور والذي يقول بالحرف : "عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر"
و تقوم بالمستحيل قصد كسب المزيد من الامتيازات ، بعدما تم تطبيق مدونة الأسرة التي هي في صالح المرأة مائة في المائة ، فضلا عن كون بعض الوظائف التي كانت قاصرة على الرجل كالقائد ، العميد ، العامل...،صارت مقتسمة بين الجنسين ، دون إغفال الكوطا البرلمانية المفروضة التي بموجبها يتم تخصيص نسبة لنصف المجتمع ممثلا في المرأة .
الجمعيات النسائية في إطار دفاعها المستميت عن المساواة ، تضع ضمن استراتيجيتها التي ستطرحها على المنوني ولجنته ، تعديل الفصل 20 الذي يؤهل الذكر فقط لاعتلاء العرش ، بحيث تحاول الضغط ليكون للمرأة نصيب في أهم منصب في البلاد ، أي أنها تطمع أن تكون ملكة ، ولا تقترح امرأة من داخل هذه الجمعيات ، إنما تضع ضمن أجندتها للا سلمى ، أو للا مريم ...
هل يمكن أن تقبل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بهذا الطرح ؟ وإن أدرجته ، هل سيوافق عليه الشعب ؟ ما هي إيجابيات مثل هكذا قرار ؟ كيف يمكن أن ينعكس سلبا على مجتمع إسلامي محافظ ؟
هذه وغيرها أسئلة يمكن أن تشكل أرضية حوار في المستقبل القريب ، إذا ما صممت هذه الجمعيات النسائية ، التي تضع نصب أعينها منافسة الرجل في كل المهام ، ولها أجندات خارجية تعمل وفقها . دون أن ننسى بعض الأحزاب التي تساند مثل هذه المبادرات .
هذا ، بالإضافة إلى أن هذا تخطيط غربي صرف ، يسيل لها لعاب المنظمات العالمية التي تحاول فرض قراراتها ، بواسطة الضغط بلوبياتها المسيطرة في صناعة القرار بالعالم ، وعلى رأسها اللوبي الصهيوني .
كيف لا ولنا تجربة سابقة مع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي فرضت على المغرب ، رغم معارضة أشرس المعارضين ممثلا في أكبر حزب إسلامي مغربي "العدالة والتنمية" فضلا عن جماعة العدل والاحسان ، فرغم المسيرة المليونية ، بعدما جاء القرار من الخارج ، انحنى العدالة والتنمية للعاصفة ، وأعطى حينها أسباب واهية ، فحين يأتي القرار من الفوق ، لا راد لقضائه ، فهذه قواعد اللعبة ، لذلك لازالت العدل والاحسان قبول خوض غمارها ، إلا بشروط .
هل يمكن فعلا أن تكون لنا ملكة في المستقبل ، كل شيء في المغرب ممكن ، ويقولون : إذا كنت في المغرب فلا تستغرب ، ألم تخطب المرأة في المسجد ؟ ألم تصبح وزيرة ؟ إنه من السهولة بما كان أن تسند لها مسؤولية إدارة شؤون الدولة .
فما رأي العدل والإحسان ؟ أم أنهم بدورهم يعدون كريمة عبد السلام ياسين ندية ، لتخلف أباها ؟