قال مانويل باسكي، الخبير في مجال الطاقات المتجددة لدى جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط ، إن المغرب بصدد بناء نموذج طاقي فريد من نوعه على مستوى بلدان جنوب البحر الابيض المتوسط معتبرا أن السياسة المغربية في هذا المجال استشرافية ستعطي نتائجها الايجابية خلال عقد من الزمن على الأكثر. وأوضح باسكي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء، على هامش أشغال ورشة حول الطاقات المتجددة بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين، ببرشلونة ما بين 26 و28 نونبر الجاري، أن المشاريع المغربية المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة تنم عن وعي القيادة المغربية بالمتطلبات الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية موازاة مع الحفاظ على البيئة ومحاربة التغيرات المناخية.
واعتبر أن الإستراتيجية الطاقية التي يتبناها المغرب ستمكن من تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة مع الحفاظ على البيئة وبالتالي تقليص تبعيته للخارج في هذا المجال.
وأكد أن المغرب سيتمكن خلال السنوات القادمة من تحقيق أهم نتيجة في هذا المجال وهي تلبية متطلبات الأمن الطاقي للبلاد ، كما سيمكنها من مواجهة التحولات المناخية الناجمة أساسا عن استعمال الطاقات الأحفورية المسببة لانبعاث الغازات الدفيئة.
يذكر أن الاستراتيجية الطاقية التي تعتمدها المملكة تولي أهمية متميزة لتنمية الطاقات المتجددة حيث سترتفع حصة الطاقات المتجددة ضمن مجال إنتاج الطاقة بالمغرب إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2020، مقابل 26 بالمائة حاليا.
ومن المرتقب أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 بالمائة) والطاقة الريحية (14 بالمائة) والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة).
وبذلك فإن المغرب، الذي يراهن في بناء مستقبل اقتصاده وتنميته على الطاقات المتجددة، يعمل من أجل بلوغ هذا الهدف ، على إطلاق مشاريع ضخمة ذات صيت عالمي من قبيل "المشروع المغربي للطاقة الشمسية" باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية" بقيمة تفوق 31 مليار درهم.
ويسعى المشروع الوطني للطاقة الشمسية، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا في هذا المجال، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020 .
